الموصل (العراق) - أ ف ب - تفرض دولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم «القاعدة» في الموصل غرامات مالية على الجميع، خصوصاً التجار، بغرض تمويل انشطتها، وفقاً لعدد من السكان وضباط عراقيين واميركيين منتشرين في شمال العراق الذين يقولون «ان الموصل تدفع بصمت خوة القاعدة». وقال عبدالله احمد علي «الكل يدفع ويوزع التاجر المبلغ على البضاعة التي ينقلها ولا احد يقول يقول لا او يتاخر في الدفع لانهم يحجزون سيارته او يغلقون محله الى ان يدفع ما عليه». واضاف، وهو صاحب محل للمواد الغذائية، ان «دولة العراق الاسلامية تفرض غرامة على المركبات التي تنقل المواد الغذائية القادمة من سورية او بغداد قيمتها 200 دولار و 150 دولاراً على الشاحنة التي تعبر الطريق و100 دولار على الشاحنة المتوسطة وصولاً الى خمسين دولار للاصغر حجما». وتابع علي: «من يتجاسر ويرفض الدفع سيكون مصيره مماثلاً لمصير ابو محمد، أحد تجار حي الجزائر الذي قتل وجرح ابنه، عندما رفض ان يدفع للدولة». وتسري روايات مماثلة بكثرة في الموصل التي كانت مركزاً تجارياً مهماً عبر العصور الغابرة. وقال استاذ جامعي في العلوم السياسية رفض الكشف عن اسمه ان «الموصل تشهد ولادة مافيا جديدة مشابهة لتلك الموجودة في ايطاليا لكن بغطاء ديني واسع ولو قمنا باحتساب الاموال التي تجمعها القاعدة يوميا لادركنا انها تستطيع دعم القتال ليس فقط في الموصل انما في كل العراق وقد تساعد اعمالهم في افغانستان واليمن». وأشار الى ان المسؤولين الامنيين يعلمون جيداً بذلك ويحملون الاهالي المسؤولية باعتبارهم لا يتعاونون مع الاجهزة الامنية لكن الحقيقة تكمن في غياب الجهاز الامني والاستخباراتي». وقال الكابتن في الجيش الاميركي كينيث بنوا، الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات الامن العراقية والبشمركة الكردية في محافظة نينوى ان «القاعدة تمارس الابتزاز بسبب توقف عمليات تهريب الاسلحة والمتفجرات». وتؤكد الشرطة العراقية ذلك. وقال العقيد حامد عبدالله الملحق بقوة مشتركة مقرها قاعدة مارز في جنوب الموصل «اما ان يجمعوا الغرامات بالقوة او يتلقوا مساعدات مالية من الخارج لشن الهجمات». وقال الكولونيل تشارلز سكستون قائد اللواء الثاني في الفرقة الثالثة للمشاة في قاعدة مارز ان «القاعدة تتحول الى منظمة اجرامية كلياً بسبب دوافعها المالية ونظراً لأيديولوجيتها وأهدافها المبهمة للغاية». واضاف ان «هدفها الاول تأمين الاموال للقادة والعناصر». من جهته، قال الكولونيل دان ريد انه سمع عدداً من الاشخاص يشتكون واقعة الابتزاز بينما كان في احد الاسواق الشعبية في الموصل برفقة قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية العميد محمد لطيف، اواخر تموز(يوليو) الماضي. واضاف ان الضابط العراقي قال لهم «اتصلوا بي مباشرة اذا حاول احد ما ابتزازكم ماديا لان هذا المال يستخدم في تمويل الجريمة المنظمة او النشاط الارهابي». واوضح ريد الذي يرأس فريقاً من المستشارين العسكريين ان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية ضعيف الامر الذي يعيق جهود التصدي للجرائم. وأكد «انعدام الثقة بين الجميع هنا». وقال أمين جميل احمد (37 عاما) صاحب مولد كهربائي في احد احياء الموصل ان «الدولة (الاسلامية) تفرض علينا دفع خمسين دولاراً شهرياً حداً ادنى». واضاف: «ليس هناك من يعارض، الكل يدفع برضاه او مجبرا حتى معامل الاسمنت والادوية والملابس الكل من دون استثناء (...) المسؤولون المحليون يعرفون هذا جيدا لكنني لا اعرف سبب سكوتهم على ذلك». وقال صلاح انور قاسم صاحب صيدلية في منطقة النبي يونس ان «جميع صيدليات الموصل تدفع للدولة 150 دولاراً شهرياً والكل يدفع دون نقاش». وأكد ان «الجهات الامنية تضع احدى مركباتها العسكرية لحماية الصيدلية اذا تقدم صاحبها بشكوى، الامر الذي يدفع برجال الدولة لاستهدافنا قرب منازلنا لذا فمن الافضل ان ندفع بصمت وليتحمل المريض ارتفاع سعر الدواء».