كشف مسؤول في وزارة الصحة أن عدم مطابقة أجهزة السلامة في مستشفى جازان للمواصفات القياسية أحد الأسباب التي أدت إلى الحريق، والذي وقع قبل أكثر من 10 أشهر، وتسبب في وفاة 25 شخصاً، إضافة إلى عشرات الإصابات، مقراً بأن الأجهزة الكهربائية كانت «مغشوشة ومقلدة». وقال المدير العام للشؤون الصحية في منطقة جازان المهندس أنس الزيد في تغريدة نقلها حساب جمعية حماية المستهلك في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن عدم مطابقة أجهزة السلامة في مستشفى جازان للمواصفات القياسية أحد الأسباب التي أدت إلى الحريق، والأجهزة كانت مقلدة ومغشوشة». وعين الزيد مديراً عاماً ل«صحة جازان» مطلع العام الحالي بعد نحو شهرين من وقوع الكارثة، بعدما كان مديراً للأمن والسلامة في وزارة الصحة، لتلافي تكرار الحادث المأساوي الذي شهده مستشفى جازان أواخر العام 2015. وبلغ عدد الوفيات في كارثة حريق مستشفى جازان العام 25 مريضاً ومريضة وفقاً للإحصاءات الرسمية، إضافة إلى 123 إصابة، وعملت 17 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من الدفاع المدني، مدعومة بفرق أمنية وإسعافية وخدمية على إخماد الحريق، إذ بدأ الحريق من حضانة الأطفال وانتشر إلى بعض الأقسام في المستشفى. فيما شوهدت إحدى المريضات تقفز من الدور الرابع بعد محاصرة الحريق في كل المداخل، وكانت أكثر الوفيات نتيجة الاختناق. وتم اخماد الحريق بعد 5 ساعات من نشوبه. ويعتبر الحريق «ثالث أسوأ حريق» يضرب مستشفى حول العالم، بسبب عدد القتلى الذى وقع فيه، فيما يُعتبر «أسوأ كارثة صحية» في المملكة. وتوصلت اللجنة التي شُكلت للتحقيق في الحادثة إلى أن الحريق كان «عرضياً»، ولا يوجد به شبهة جنائية، وأنه كان نتيجة التماس كهربائي في محيط قسم الحاضنات داخل الدور الأول في المستشفى. ويعود السبب الرئيس في تصاعد الدخان، والذي أدى إلى وقوع الوفيات، إلى وجود أخطاء هندسية في تصميم المبنى وتنفيذه، إذ لم توافر قطعاً لعزل الحرائق فوق السقف المستعار والتي كانت ستحول دون انتقال الدخان من منطقة إلى أخرى. وكانت العيوب في مواصفات المواد المستخدمة في سقف المبنى والتي حوت مادة الفلين المحشو بين أعصاب السقف الخرساني ساعدت على كثافة الدخان، وكذلك فإن رداءة المواد المستخدمة في تمديدات الأوكسجين من أعلى السقف وعدم مطابقتها للمواصفات الصحيحة أدى إلى ذوبانها، ما أجج الحريق. فيما ساهم عدم ربط نظام الإنذار عن الحريق بنظام التكييف إلى استمرار التكييف في العمل، وزيادة انتشار الدخان في المبنى. فيما توصلت التحقيقات إلى أنه لم تكن أي من أبواب الطوارئ مقفلة أو موضوع عليها أية سلاسل. وتبين عدم وجود ما يعيق الوصول إليها، إلا أنه تبين أيضاً وجود خلل في أداء بعض أنظمة وأجهزة السلامة في المستشفى، ومنها مضخات الحريق ونظام الإنذار، نتيجة إلى ضعف صيانتها والعناية بها. وجاءت تصريحات الزيد على هامش ورشة العمل التي نفذتها جمعية حماية المستهلك الأربعاء الماضي في الرياض، والتي نظمتها مختبرات «يو إل» العالمية، بالتعاون مع الائتلاف الدولي لمكافحة التقليد، وبالشراكة مع الجمعية، وشارك فيها عدد من القطاعات الحكومية والخبراء الدوليين. وطالبت الجمعية خلال الورشة بسد الفجوات المتعددة التي تعبر من خلالها المنتجات المقلدة والمغشوشة، مستشهدة في الكميات الكبيرة من تلك المنتجات والتي يمكن الوصول إليها بسهولة في عدد من منافذ البيع، ومنها التوصيلات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وألعاب الأطفال والاكسسوارات، وغيرها.