أعربت السفارة السعودية في بانكوك، في بيان، عن أسفها بعدما أحيطت علماً بأن الحكومة التايلندية قررت ترقية مفتش الشرطة الليفتنانت جنرال سومكد يونثانوم مساعداً لمدير الشرطة في البلاد، على رغم أن محكمة وجهت إليه اتهامات جنائية في شأن اختفاء رجل أعمال سعودي لم يعثر له على أثر منذ اختفائه الغامض عام 1990. وذكر بيان السفارة، أنها شعرت ب «أسف عميق» حين علمت أن نائب رئيس وزراء تايلند سوثيب ثوغسوبان اعلن اكثر من مرة ان عدم إخضاع الجنرال بونثانوم لإجراء تأديبي يعني أنه أهل للترقية. وكانت مصلحة التحقيقات الخاصة أصدرت قراراً يقضي بأن الأدلة التي تم جمعها في شأن تورط الجنرال بونثانوم و4 ضباط شرطة سابقين وعاملين تبرر محاكمتهم بتهمة قتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي. وقررت المحكمة بدء المحاكمة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأشارت صحيفة «بانكوك بوش» التي تصدر باللغة الإنكليزية أن الجنرال بونثانوم هو الشقيق الأصغر لأحد أعضاء «مجلس الأمن الوطني» الذي يحكم البلاد منذ الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة ديموقراطياً عام 2006. وذكرت السفارة السعودية أنها تخشى أن تؤثر ترقية ضابط متهم جنائياً بقضية قتل في مسار الإجراءات القانونية ضد المتهمين. وحذرت السفارة من أن المساعي التي يبذلها البلدان لحلّ القضايا العالقة بهدف إعادة العلاقات إلى طبيعتها قد تواجه خطراً حقيقياً. وقال المتحدث باسم الحكومة التايلندية بانيثان واتاناياغورن أمس «نريد أن نؤكد للسعودية أن كل الترقيات المذكورة تمت طبقاً لإجراءات قانونية ووضعت في الاعتبار الإجراءات القضائية الماثلة». وشدد على أن وزارة الخارجية ستشرح الوضع لمسؤولي السفارة السعودية في بانكوك.