أرجأ «الائتلاف الوطني العراقي» إعلان اسم مرشحه لمنافسة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اليوم. وأكد عضو بارز في «الائتلاف»حصول عادل عبد المهدي، مرشح «المجلس الأعلى» بزعامة عمار الحكيم، على دعم مشروط من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ما أثار حفيظة «تيار الإصلاح» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري. الى ذلك، انضم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى زميله عبد المهدي لعقد لقاءات في مبنى البرلمان. وطالب بقية النواب بالحضور «لإيجاد حل للأزمة السياسية». وأعلن «الائتلاف الوطني»، الليلة قبل الماضية، تأجيل إعلان مرشحه الى منصب رئيس الوزراء لينافس المالكي المرشح عن «ائتلاف دولة القانون»، الى اليوم. وقال النائب عن حزب «الفضيلة الإسلامي» حسن الشمري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده «الائتلاف» الليلة قبل الماضية في مكتب الحكيم، إن «المجتمعين لم يتوصلوا الى اتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء. وقرروا تاجيل ذلك الى الجمعة». وكانت ترددت أنباء عن مشادة كلامية حصلت بين نصار الربيعي (نائب عن تيار الصدر) وفالح الفياض المقرب من الجعفري، أدت الى تأجيل إعلان مرشح «الائتلاف الوطني». ويتنافس ثلاثة مرشحين للوقوف في مواجهة المالكي هم: أحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري، وعبد المهدي. وقال عضو بارز في «الائتلاف»، فضل عدم ذكر اسمه، أن عبد المهدي حصل على دعم مشروط من الصدر. وأضاف أن «لقاءات جرت أخيراً في إيران بين ممثلين عن حزب الحكيم ومقتدى الصدر انتهت بحصول المجلس الأعلى على دعم الصدريين مرشحه عبد المهدي، على أن يتم الانتهاء من التوافقات وإقناع الشركاء في التحالف الوطني الوطني ودولة القانون في مدة لا تتجاوز عشرة أيام وبعدها يكون الصدر في حل من تعهده. وهذا ما أثار حفيظة أنصار الجعفري الذي اتهم المجلس والصدريين بعقد اتفاقات في الكواليس وهددوا بالانسحاب من الكتلة». وأكد «حزب الفضيلة الإسلامي» انه يقف على مسافة واحدة من المرشحين الثلاثة. وقال هاشم الهاشمي، الأمين العام للحزب في تصريحات نشرت أمس أنه «على مسافة واحدة من مرشحي الائتلاف»، وشدد على ضرورة «الإسراع في حسم الأمر في تشكيل الحكومة وتحريك الجو السياسي الذي شهد جموداً خلال المدة الماضية». إلى ذلك، انضم الهاشمي الى عبد المهدي بالحضور الى مبنى البرلمان. وقال في مؤتمر صحافي أمس «سأحضر الى مجلس النواب واستمر بالحضور أسوة بنظيري الدكتور عادل عبد المهدي». وزاد إن «على أعضاء البرلمان الحضور للوصول الى نتائج مرضية ونحدد نقاط الإخفاق لمجلس النواب السابق». وطالب النواب في الخارج بالعودة الى البلاد والمشاركة في حل الأزمة. وعن المحادثات الجارية بين الكتل لتشكيل الحكومة أشار الهاشمي الى أن «هناك خللاً في القوائم والكيانات السياسية وهناك انعدام ثقة حقيقية». ونفى وجود انشقاقات وخلافات داخل القائمة العراقية. وكان عبد المهدي أطلق مبادرته بالحضور اليومي إلى مبنى البرلمان للمطالبة بإنهاء تعطيله وممارسة دوره الدستوري في حل أزمة تشكيل الحكومة. وواصل حضوره لليوم الثامن على التوالي. ولم يعقد مجلس النواب منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية قبل أكثر من خمسة أشهر إلا جلسة واحدة في الرابع عشر من حزيران الماضي، اقتصرت على تأدية النواب القسم الدستوري، ثم علقت أعماله في جلسة مفتوحة إلى أجل غير محدد بانتظار اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة.