كابول، لندن، كانبيرا - أ ف ب، يو بي آي - ارتفع الى 323 عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في افغانستان منذ مطلع السنة الحالية، ما يجعل 2010 العام الأكثر دموية للقوات الأميركية منذ غزوها البلاد في تشرين الأول (اكتوبر) 2001. وشهدت القوات الأجنبية في افغانستان ارتفاعاً كبيراً في عدد قتلاها الشهر الماضي مع تكثف هجمات حركة «طالبان» في السنوات الثلاث الأخيرة وتوسعها ليشمل انحاء البلاد. وقتل 22 جندياً اميركياً وواحد استوني في الأيام الخمسة الأخيرة، ما رفع الى 490 عدد قتلى الجنود الأجانب قبل اربعة أشهر من نهاية السنة، في مقابل 521 العام الماضي، حين سقط 317 جندياً اميركياً. وفي المجموع، قتل 2058 جندياً اجنبياً بينهم 1270 اميركياً منذ بدء النزاع في افغانستان بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. وحذر الرئيس الأميركي باراك اوباما اول من امس من مواجهة بلاده «قتالاً شرساً» في افغانستان، متوقعاً تكبد خسائر جديدة، فيما قال في اعلانه انتهاء العمليات القتالية في العراق اول من امس ان «الخسائر ارتفعت لأنه يجب ان نقاتل طالبان وتنظيم القاعدة. والمهمة ستكون قاسية». وأكد الرئيس اوباما مجدداً ان انسحاب القوات الأميركية من افغانستان سيبدأ صيف 2011، موضحاً ان وتيرة رحيل الجنود الأميركية سترتبط بالوضع على الأرض. وصرح قائد القوات الأجنبية في افغانستان الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس في افغانستان اول من امس: «لا يستطيع احد ان ينفي توسع نفوذ طالبان. لقد زادت هجماتهم كرد فعل على ارسالنا موارد اكبر حجماً، واستعادتنا معاقل سيطروا عليها خلال السنوات الأخيرة». وفيما يسقط غالبية قتلى القوات الأجنبية في تفجير عبوات ناسفة يدوية الصنع، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير ان «تضاعف الاعتداءات بالعبوات اليدوية الصنع يشكل تصعيداً مقلقاً، خصوصاً ان عدد الحوادث ارتفع بنسبة 94 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي». ووعدت الولاياتالمتحدة في شباط (فبراير) الماضي بمد الحلف الأطلسي (ناتو) بمعلومات وتدريب وتجهيزات لحماية قواتها من العبوات اليدوية الصنع في افغانستان، وخصصت في تموز (يوليو) الماضي ثلاثة بلايين دولار لتقديم معدات، وحوالى الف خبير للتصدي لهذه العبوات. وكان الأمين العام للحلف الأطلسي انديرس فوغ راسموسن امل اول من امس بأن تتخذ القمة المقبلة للحلف في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل قراراً ببدء نقل السلطة الأمنية الى الأفغان تدريجاً عام 2011. على صعيد آخر، افادت صحيفة «ديلي تلغراف» بأن القوات البريطانية الخاصة في افغانستان قتلت ربع القادة العسكريين البارزين في «طالبان» منذ الربيع الماضي، «ما أحدث خللاً خطراً في بنية الحركة، وأثر في شكل كبير على قدرتها على شن عمليات». ونقلت الصحيفة عن معلومات استخباراتية أن 65 من أصل 240 قائداً عسكرياً بارزاً في «طالبان» قُتلوا أو اعتُقلوا في عمليات سرية نفذتها القوات الخاصة البريطانية في ولاية هلمند (جنوب). وأضافت أن «القوات الخاصة البريطانية تنفذ عمليات واسعة النطاق ضد قادة التمرد وتضرب أي واحد منهم، حتى اذا كانت رتبته منخفضة. وهي نقلت خبرات اكتسبتها في العراق إلى افغانستان، حيث تشن هجماتها من دون الحصول على معلومات استخباراتية». وأشارت «ديلي تلغراف» إلى أن الأرقام الأخيرة التي اصدرتها وزارة الدفاع البريطانية اظهرت أن معدل الإصابات بين صفوف الجنود البريطانيين في افغانستان انخفض نحو 50 في المئة، علماً ان 7 جنود بريطانيين قتلوا في آب (أغسطس) الماضي مقارنة ب 16 جندياً في تموز (يوليو) و 20 جندياً في حزيران (يونيو). وفي استراليا، أنهت الشرطة تظاهرة استمرت سبع ساعات أعقبت هروباً جماعياً نفذه 92 أفغانياً للاحتجاج على احتجازهم فترات طويلة في سجن للمهاجرين بمدينة داروين (شمال). ونقل خمسة محتجين إلى المستشفى بعدما شعروا بإعياء بسبب الحر. وفرّ طالبو اللجوء الذين رفعوا لافتات كتب عليها عبارات مثل «أظهروا لنا الرحمة» و «نحن مشردون ولا حول لنا ونطلب الحماية» من المركز للاحتجاج على ما يقولون إنه «احتجاز استغرق شهوراً منذ وصولهم على متن قوارب الى أستراليا. وقال أحد طالبي اللجوء للتلفزيون الأسترالي بعدما حطم أسواراً مكهربة للهرب من المركز اثر يومين من الاضطرابات: «نحن هنا منذ تسعة أشهر. نحتاج إلى مساعدتكم. نموت كل أسبوع وكل يوم». وتحول احتجاز طالبي اللجوء الى قضية مهمة في الانتخابات الاشتراعية الأسترالية التي اجريت في 21 آب (أغسطس) الماضي، وأسفرت عن برلمان معلق، ما حتم سعي رئيسة الوزراء جوليا جيلارد التي تنتمي الى حزب العمال ومحافظين في المعارضة الى الحصول على تأييد أربعة مستقلين ونائب من حزب الخضر لتشكيل حكومة أقلية. ويتوقع التوصل الى قرار في هذا الشأن الأسبوع المقبل. ووعدت جيلارد وزعيم المحافظين توني أبوت بقوانين هجرة أكثر صرامة أثناء حملتيهما، واحتجاز طالبي اللجوء خلال وجودهم قبالة السواحل الأسترالية والنظر في طلبات اللجوء في ناورو كما يقترح المحافظون أو في تيمور الشرقية. وتنص القوانين الأسترالية على احتجاز طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد عبر البحر من دون تأشيرة خارج البلاد، سواء في جزيرة كريسماس أو في مراكز على البر حيث يجرى النظر في طلبات اللجوء. وقال وزير الهجرة الأسترالي كريس إيفانز إن « أفغاناً كثيرين غير سعداء بسبب رفض طلبات لجوئهم، لكن الفرار من الاحتجاز والإضرار بممتلكات المركز جريمة».