برّأ القضاء الفرنسي، أمس، الديبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، مسؤول التشريفات في وزارة الخارجية، من شبهة الضلوع في اغتيال المعارض الجزائري علي مسيلي عام 1987 في باريس. واستفاد حسني الذي كان طيلة عامين سبباً في خلافات حادة بين الجزائر وفرنسا، من «انتفاء الدعوى» ضده، وعلّق محاموه بالقول إن «موكلنا من اليوم فصاعداً لم تعد له علاقة بهذا الملف». وأبلغت الخارجية الجزائرية، أمس، بتطورات قضية حسني الديبلوماسي الجزائري الذي أوقف منذ سنتين في مطار فرنسي بشبهة الضلوع في اغتيال المعارض علي مسيلي الذي كان محامياً لحزب جبهة القوى الاشتراكية (المعارض) عام 1987 في العاصمة الفرنسية. وتلقّت الجزائر أن حسني استفاد من «انتفاء وجه الدعوى العمومية»، بحسب ما كشف عنه محاموه عقب جلسة أمس التي خُصصت لدرس طلب «الانتفاء» الذي رفعه دفاع الديبلوماسي وزكّته النيابة العامة بباريس منذ أن أخرج المحققون زيان حسني من دائرة الاتهام وأبقوا عليه كشاهد في القضية. وربط مراقبون طيلة العامين الماضيين (منذ أن اعتقل زيان حسني في آب/أغسطس 2008) بين استمرار المد والجزر حول قضية هذا الديبلوماسي الجزائري وبين التوتر ثم «التصالح» الذي ميّز علاقة الجزائر بباريس. ولم تصدر الخارجية الجزائرية أي تعليق رسمي على الحكم القضائي، واكتفت وكالة الأنباء الرسمية بتأكيد أن «محكمة الاستئناف بباريس أصدرت حكماً بانتفاء وجه الدعوى لصالح الديبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني المتهم في التحقيق حول اغتيال السيد علي مسيلي بباريس عام 1987». وعلى الصعيد القضائي، عانى الديبلوماسي الجزائري من فترة اعتقال وخضوع للرقابة القضائية دامت قرابة عام، ثم مُنح حق مغادرة الأراضي الفرنسية ولكن من دون حصوله على البراءة. وفرض القضاء الفرنسي على حسني عدم السفر إلى ألمانيا حيث يسكن شاهد الإثبات محمد سمراوي ضابط المخابرات المنشق عن الجيش الجزائري.
