لندن - يو بي آي - أعلن وزير خارجية بريطانيا السابق ديفيد ميليباند أن الولاياتالمتحدة عذبت مشبوهين بالإرهاب في أعقاب هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، واعترف بأن بلاده كانت بطيئة في الرد. وقال ميليباند في مقابلة مع صحيفة «ذي إندبندنت أون صنداي» الصادرة امس: «الحقيقة هي أن الأميركيين فعلوا أشياء سيئة بعد عام 2002 من دون أن يخبروا أحداً بها، وتحركت الحكومة البريطانية بعد انكشاف الأمر لاحقاً ولكن ببطء وكان من المفترض أن تتحرك بصورة أسرع». ونفى ميليباند، أقوى المرشحين لتولي منصب زعيم حزب العمال المعارض، أن تكون أجهزة الأمن البريطانية تورطت في تعذيب مشبوهين بالإرهاب أو أن تكون حكومته تجاهلت ادعاءات خطرة بوقوع حالات تعذيب، مشيراً إلى أن الأمر انتهى في نهاية المطاف بتحقيقات فتحتها الشرطة في هذا الشأن. كما نفى أن يكون أمر بحجب معلومات عن التعذيب لحماية سمعة رئيس الوزراء السابق توني بلير ووزير الخارجية السابق جاك سترو، مشيراً إلى أنه أمر بتسليم وثائق إلى محامين يمثلون مشبوهين سابقين حرّكوا دعاوى قضائية ضد حكومته بتهمة تغاضيها عن تعرضهم للتعذيب، لكنه رفض عرضها على الجمهور «لأنها لم تكن وثائق تخص الحكومة البريطانية». وأضاف ميليباند الذي شغل منصب وزير خارجية بريطانيا من حزيران (يونيو) 2007 إلى أيار (مايو) 2010، أن «أصعب قرار يتخذه وزير في الحكومة هو رفض ممارسة على أرضية وجود احتمال يعرض للخطر حقوق الإنسان في الخارج، لكن في المقابل يحقق قدراً أكبر من الأمن للناس في بريطانيا». وأشار إلى أنه سعى إلى «تحقيق التوازن بين الحاجة للدفاع عن أمن بريطانيا وبين الحاجة للمحافظة على قيم الأمة خلال الفترة التي قضاها في منصبه». واتهم 15 شخصاً أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتواطؤ في تعذيبهم أثناء احتجازهم في الخارج، ورفع عدد منهم دعاوى قضائية أمام المحاكم المدنية في المملكة المتحدة سعياً الى إنصافهم. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الشهر الماضي فتح تحقيق حول ضلوع عملاء أجهزة الاستخبارات في بلاده بتعذيب مشبوهين بالإرهاب اثناء احتجازهم في الخارج، ووعد بدفع تعويضات للضحايا اذا ثبت تورط عناصر من أجهزة الأمن الأجنبية بارتكاب انتهاكات بالتواطؤ مع نظرائهم البريطانيين.