«الشورى» يبحث أسعار الاتصالات والبرامج المجانية

أكد رئيس لجنة النقل والاتصالات في مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر العتيبي أن جميع المواضيع المتعلقة بالاتصالات، بدءاً من سلة الأسعار، والاتصالات العابرة للحدود، ودور شركات الاتصالات في السعودية، يتم درسها في مجلس الشورى.
وقال ل«الحياة»: «ندرس في الشورى حالياً جميع المواضيع المتعلقة بالاتصالات، لما لها من أهمية كبرى، ولدينا اجتماع مع هيئة الاتصالات، من المتوقع عقدها في الفترة المقبلة، وستتم فيها مناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالاتصالات، وبرامج التقنية».
وأشار العتيبي إلى أن أهم محاور لقاء مجلس الشورى مع هيئة الاتصالات هو سلة الأسعار، وتوفير خدمات «فايبر» للمستخدمين، واصفاً الجلسة المترقب انعقادها بالساخنة، وأضاف: «لا بد من خفض أسعار الاتصالات، إذ إن هنالك تنافساً عالمياً في هذا الخصوص، ولا بد أن تعمل شركات الاتصالات مع الهيئة لتخفيف عبء الاتصالات عن المواطنين».
واستطرد بالقول: «نحن في مجلس الشورى نطالب بإيجاد الرفاهية للمواطن، في ما يخص الاتصالات، ولا تكون تلك الرفاهية إلا بالسعر المناسب»، وزاد: «لا أرى أن رفع أسعار تعرفة الاتصالات مُجدٍ، بل فيه ضرر على المواطنين».
وجدد رئيس لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى تأكيده حرص المملكة على حماية مواطنيها من محاولات الاختراق الإلكترونية وحماية مصالحها، وقال ل«الحياة»: «إن المملكة على خطى الدول المتقدمة تعمل على حماية مصالح مواطنيها برفع مستوى حماية اتصالاتها من الاختراق، وحرصها على كل ما يؤثر في النسيج الوطني، ومصالحها الاستراتيجية». ولفت إلى أنه يجب على «هيئة الاتصالات» أن تسلك المسلك الذي يجعل السعودية في منأى عن أي ضرر».
ونوه بأن أضرار برامج الاتصال المجانية لا تتوقف، بل تشمل مخاطر أخرى، وقال: «إن خروج هذه المواد إلى خارج حدود المملكة من دون سيطرة سيشكل خطراً اقتصادياً وأمنياً، إضافة إلى استخدام البنية التحتية الأساسية للشركات».
مستدركاً بالقول: «إن هذه النوعية من الاتصالات والبرامج لم تخضع في الماضي للتنظيم والمتابعة، إذ يترتب على هذه المواد جرائم عابرة للحدود، تتعلق بالأمن الداخلي للمملكة». وأضاف: «جميع هذه العوامل مجتمعه أثرت في المملكة»، مشيراً إلى أن هيئة الاتصالات لم تعلن أنها حجبت برامج «الاتصال المجانية»، في حين أن شركات الاتصالات أشارت إلى أن سعة النفاذ لديها قلّت. وعاد ليؤكد أن الملايين من العمالة الوافدة يعملون في المملكة، وغالبيتهم يستخدمون هذا النوع من البرامج للاتصال المجاني خارج السعودية، وهذا يدل على وجود فراغ في التنظيم، والمراقبة المنعية من هيئة الاتصالات، لذا فإن من حق «الهيئة»، المحافظة على نطاقاتها العاملة والاتصالات وشبكاتها، إضافة إلى أن من حق الهيئة الحفاظ على سيادة السعودية في هذا المجال، ولا بد من سن الأنظمة لتكون كفيله بحماية الأمن الوطني، موضحاً أن بعض الدول تمنع استخدام القنوات الخارجية والبرامج التقنية في اتصالاتها».
مختص: المقارنة بدول الخليج ظالمة
الرياض - عبدالله الضعيان
في حين استمرت حملة المقاطعة الجزئية لشركات الاتصالات في السعودية لليوم الثاني على التوالي، عبر وسم (#راح_نفلسكم) في «تويتر» اعتراضاً على سياسات مقدمي الخدمات بإلغاء خدمة الإنترنت اللامحدود، قال المختص في تقنية المعلومات والأمن المعلوماتي سمير الجنيد إن مقارنة أسعار خدمات الاتصالات المقدمة في المملكة بدول الخليج تعتبر ظالمة.
وأكد الجنيد ل«الحياة» أن اللوم يقع في شكل أكبر على شركات الاتصالات لفتحها المجال لعملائها مع علمها بكمية البيانات المقدمة لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الإنترنت أصبح جزءاً من الحياة اليومية من الصعب مقاطعته في ظل وصول استخدامه في المملكة لمعدلات وصفها بغير الطبيعية، وأن حملات المقاطعة المزعومة لن تؤثر في الشركات.
وقال: «اللوم يقع على شركات الاتصالات من جهة وعلى الهيئة من جهة أخرى، إذ إن الشركات تعلم حجم البيانات المقدمة لها من الهيئة ومع ذلك تقدم الاشتراكات بشكل لا محدود للمستفيدين، فيفترض أن توقف الاشتراكات أو تقللها على المشتركين الجدد، على سبيل المثال أن يكون لديها مليون مشترك في الشهر فقط ولا تقبل بالزيادة، بينما الشركات كانت ولا زالت تستقبل وتعلن عروضها طمعاً في استقبال العديد من العملاء في خدمة لا تستطيع توفيرها، والهيئة لم تراع موضوع التضخم إلا بشكل متأخر ولم تستوعب من أن مستخدمي الإنترنت في المملكة في ازدياد مطرد». واعتبر مختص تقنية المعلومات أن استخدام الإنترنت وصل إلى معدلات غير طبيعية، في ظل امتلاك الفرد لأكثر من جهازين، إضافة إلى الأجهزة الأخرى مثل الحاسب المحمول والبلايستيشن، وأوعز ذلك إلى فقدان أساليب الترفيه واعتماد الإنترنت بديلاً عنه.
وقال: «الاستخدام الملحوظ للإنترنت في السعودية وتقدمها على دول عدة، تفوقها في نسبة السكان أضعافاً مضاعفة ليس طبيعياً أبداً، وهذا يعود إلى نمط معيشتنا في المملكة، ونلاحظ أن كثيراً من الأفراد يمتلك جهازين إلى ثلاث أجهزة، عوضاً عن أجهزة اللابتوب المحمول والبلاي ستيشن وغيرها، وجميع هذه الأجهزة الحديثة تستخدم حجم بيانات ضخم جداً على مستوى الفرد، فعندما نقول أن كل شخص يستخدم بمعدل 30 إلى 40 غيغا يعتبر معدل ضخم جداً عالمياً، وتحول الإنترنت إلى أداة للترفيه، ووصول البدائل عن طريق الإنترنت وأقل كلفة مثل التسوق ومشاهدة الأفلام».
واعتبر الجنيد أن مقارنة أسعار الخدمات المقدمة في المملكة بدول الخليج تعتبر ظالمة، بحكم أن المملكة أول من أسس شبكة إنترنت رقمية في المنطقة، إضافة إلى عدد السكان الكبير مقارنة بدول المنطقة.
وقال: «مقارنة أسعار الخدمات المقدمة في المملكة بدول الخليج تعتبر ظالمة، إذ إن السعودية أول دولة في المنطقة دشنت بيئة الإنترنت في العام 1992، وهي الأقدم بينهم، في ظل أن البحرين أسست في العام 2007، ودولة قطر في 2009 وجددتها في 2014، وتستطيع الإيفاء بجميع عدد سكانها مقارنة بحجم البيانات المقدمة، فالخطأ الذي وقعنا به هو عدم تطوير البنية التحتية للإنترنت، مثل عدم إيصال خدمة الألياف البصرية إلى جميع المشتركين في المملكة، فالبنية الموجودة قديمة، واستقبال كمية بيانات عالية في ظل هذه البنية القديمة صعب، وللأسف لم تتحرك في التطوير إلا في العام 2014».