ربطت السعودية إصدار قرار حضر صيد سمك الهامور أو أي نوع آخر في الخليج العربي بالانتهاء من دراسة مخزون الأسماك في قيعان البحر، التي يقوم بها مركز الأبحاث والثروة السمكية وتظهر نتائجها بعد سنتين، وسيتم من خلالها تحديد كميات الأسماك في الخليج، إذ يتوقع أن تكشف عن تعرض عدد من أنواع الأسماك إلى الانقراض. وكانت أنباء تحدثت الأسبوع الماضي عن عزم الإمارات القيام بحظر صيد الهامور في مياه الخليج، والقيام بفرض عقوبات صارمة ضد من يقوم بصيده، ما تسبب في إرباك في سوق الأسماك في المنطقة الشرقية، ولا تزال آثارها متواصلة لدى الباعة، خصوصاً أن «الهامور» يعتبر ملك الأسماك في الخليج، ويعتبر أفضل سمك على الإطلاق. وأوضح مدير الشؤون الفنية بمركز أبحاث الثروة السمكية في القطيف نبيل فيتا ل«الحياة» أن السعودية لن تفرض قيوداً على صيد الأسماك بأنواعها كافة». ورفض التعليق على الأنباء التي أشارت إلى أن الإمارات المتحدثة بصدد فرض قيود على بيع سمك الهامور في الفترة المقبلة، إلا أنه استدرك قائلاً: «كنت ضمن حضور اجتماعات الدورة الخامسة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك «ريكوفي» التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) و لم يتم فيه حضر صيد سمك الهامور لجميع الدول المشاركة». و أكد أن أي قرار حضر يجب أن يبنى على مرتكزات علمية وهو ما تقوم به دول الخليج من خلال مشروع مخازين الأسماك، والذي يجري فيه حالياً مسح على قيعان البحر ومصايد الأسماك البحرية لتحديد النسب والكميات التي تتواجد فيها، ولفت إلى أن المشروع يقوم بشراكة مع دول الخليج العربي وبإشراف من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأضاف أن الدراسة لا تختص بسمك الهامور بل تشمل جميع الأنواع، وعليها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج الدراسة. وأشار إلى أن المجلس سينتهي من الدراسة خلال عامين. وتوقع أن يكون عدد من أنواع الأسماك معرضة للخطر لكن لا يمكن الجزم بذلك من دون الاعتماد على الدراسات والأبحاث التي تجرى حالياً. وكان الاجتماع الذي عقد الثلثاء الماضي في دبي بحضور السعودية والبحرين، وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر، إضافة إلى الإمارات دعا إلى مواصلة العمل المشترك والاهتمام بتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد السمكية والتكنولوجيا المرتبطة بها، لا سيما المتعلقة بتطوير التقنيات والاستزراع السمكي والاستفادة من مصادر ونقل هذه التقنيات إلى الدول التي تحتاجها. وقال وزير البيئة والمياه الإماراتي الدكتور راشد بن فهد، أنه «أظهرت الدراسات التي قام بها قسم تقييم المخزون السمكي، وتضمنها التقرير الوطني لدولة الإمارات، وجود أنواع عالية الاستنزاف في الصيد تضم الهامور والفرش والزبيدي والكنعد». ولفت إلى أن «الثروة السمكية بحاجة إلى إشراف دقيق ومسؤول من أجل حمايتها والمحافظة عليها لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة للثروة السمكية وتربية الأحياء المائية، ومعالجتها عن طريق العمل المنسق». وسبق أن أعلن مركز أبحاث الأحياء البحرية في الإمارات أنه قام خلال عام 2008 بإنتاج 23 ألف إصبعية من أسماك الهامور بعمر 205 أيام، وبلغ متوسط الطول 15.6 سم و100 ألف إصبعية أسماك السبيطي. ويقوم مركز أبحاث الأحياء البحرية بالاستمرار في التجارب والدراسات لتحسين وتطوير طرق إنتاج أسماك الهامور.
