شدد لقاء تشاوري في الخرطوم أمس شاركت فيه أطراف إقليمية ودولية على ضرورة تسريع تسوية أزمة دارفور وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم وعدم ممارسة ضغوط على النازحين من أجل حملهم على ترك المخيمات. وناقش اللقاء الذي عقد بمشاركة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن ورئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو مبيكي ورئيس البعثة الأممية - الأفريقية المشتركة في دارفور «يوناميد» إبراهيم غمباري، الاستراتيجية الجديدة للحكومة لسلام دارفور والأوضاع الأمنية والإنسانية وعودة النازحين والاستقرار في المخيمات، ودعا إلى تسريح بعض العناصر الحكومية المنفلتة «لتحسين الوضع الأمني وخلق بيئة ملائمة للمساهمة في التنمية». وقال مبيكي في مؤتمر صحافي إن اللقاء الذي استمر بضع ساعات «تناول التحديات التي تواجه دارفور وأبرزها الأمن والتنمية وتوطين النازحين، إلى جانب مناقشة استراتيجية الحكومة لحل النزاع في الإقليم التي تستند على التركيز على السلام من الداخل وفرض الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية». وأضاف أن اللقاء ناقش أيضاً التنمية وارتفاع معدلات الجريمة في دارفور وإسراع الخطى لتحسين الأمن لخلق بيئة مناسبة، معرباً عن ارتياحه لجهود الخرطوم وقوة «يوناميد» لتحسين الأوضاع الأمنية في المخيمات. أما مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين فقال إن نتائج اللقاء «ستنعكس قريباً على عملية الاستقرار والسلام في دارفور»، مؤكداً أن حكومته شرعت في عملية مصالحات وإعادة توطين النازحين وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، مشيراً إلى أن اجتماعاً شهرياً سيعقد في شأن الاستراتيجية بين الوزراء لتقويم التقدم في تنفيذها. وأفاد أن المبعوث الأميركي شدد على ضرورة تحسين أوضاع النازحين والسماح بالمساعدات الإنسانية، «وتحدثوا عن انشغالهم بالوضع الإنساني وضرورة منح تسهيلات لموظفي الإغاثة وتحسين التعامل مع النازحين». في سياق متصل، تمكنت حكومة ولاية جنوب دارفور من دخول مخيم كلمة للنازحين شرق مدينة نيالا عاصمة الولاية للمرة الأولى بعد ست سنوات ظل خلالها المخيم بعيداً من قبضة الحكومة. وتفقد حاكم الولاية عبدالحميد موسى كاشا وأعضاء حكومته أجزاء كبيرة من المخيم نزح سكانها أثناء الاشتباكات التي وقعت قبل شهر بين مؤيدي المفاوضات مع الحكومة ورافضيها. وقال كاشا للصحافيين خلال الزيارة إن «النازحين يعيشون أوضاعاً مأسوية وحرجة، في ظل انعدام الأمن وأبسط مقومات الحياة». واعتبرهم «رهائن» لدى «حركة تحرير السودان» برئاسة عبدالواحد محمد نور. وخاطبهم قائلاً: «من أراد أن يقف مع عبدالواحد أو (زعيم «حركة العدل والمساواة» المتمردة) خليل إبراهيم فله ما أراد، لكن ما يهمنا أن هذا المخيم للنازحين فقط وليس بعيداً عن سلطة الدولة». ورأى أن «الوضع الإنساني يحتاج إلى وقفة». وأعلن حال الطوارئ داخل المخيم، مبيناً أن الحكومة ستظل متواجدة بصفة دائمة لتقديم الغذاء وتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين، كما أعلن «تكوين غرفة طوارئ دائمة لإيجاد الحلول العاجلة واختيار مواقع بديلة للمخيم». وتعهد «توفير كل الخدمات الأساسية والأمن». وحمل بعثة «يوناميد» مسؤولية حراسة المخيم، «لكن في حال فشلها ستتولى الحكومة مسألة الحماية». وشكا نازحون من مجهولين يطلقون الرصاص بصورة عشوائية على أطراف المخيم، وعمليات نهب وضرب للفارين من الأحداث الذين احتموا في منطقة بليل، وأشاروا إلى تدنى الوضع الصحي والخدمي، إلى جانب نقص حاد في المواد الغذائية والتموينية التي توقف صرفها بسبب منع الحكومة وصول منظمات إغاثية إلى المخيم منذ وقوع الأحداث. من جهة أخرى، أقر المكتب القيادي ل «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم إسناد رئاسة هيئة دعم الوحدة التي اقترحها الملتقى التشاوري للرئيس عمر البشير مع القوى السياسية الأسبوع الماضي، إلى زعيم «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني، وتلقى موافقة مبدئية من الميرغني على ذلك. ورفضت قيادات في «الحزب الاتحادي» تأكيد أو نفي هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الميرغني موجود حالياً في المدينةالمنورة لأداء العمرة. وفي خطوات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، قال الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم إن حركته اتفقت مع «المؤتمر الوطني» على مجموعة إجراءات لرفع العراقيل أمام ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها. وأضاف أن اجتماعاً بين الشريكين بحث في العقبات التي تعترض عمل اللجنة الفنية لترسيم الحدود، مشيراً إلى أن حركته سترفع اقتراحات لتجاوز أي عقبة أمامها.
