قرارات «موديز» تهوي بالأسواق التركية

هبطت الأسهم التركية اليوم (الإثنين) أكثر من أربعة في المئة وارتفع العائد على السندات الحكومية التي أجلها عشر سنوات إلى حوالى عشرة في المئة، في حين تراجعت الليرة بعدما خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني للبلاد إلى «درجة عالية الأخطار».
وتراجع المؤشر الرئيس بقيادة مؤشر القطاع المصرفي الذي هبط 5.12 في المئة بعد قرار «موديز» الذي استندت فيه وكالة التصنيف إلى مخاوف في شأن سيادة القانون بعد محاولة انقلاب فاشلة ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.
وتوقع مستشار الرئيس التركي يجيت بولوت إن استثمارات كثيرة تتراوح بين اثنين وثلاثة بلايين دولار ستخرج من بلاده عقب التخفيض، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «تي آر تي» الرسمي أن قرار «موديز» قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا.
وكان بنك «جيه بي مورغان» قال في تموز (يوليو) إن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة بلايين دولار من السندات السيادية وتلك المختصة بالشركات التركية إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة تصنيف البلاد إلى «درجة عالية الأخطار».
ووصف مسؤولن في الحكومة التركية قرارات موديز ب«المنحازة»، وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي استبعد تماماً إمكان التخفيض «لثقته في أن بلاده ستحافظ على تصنيفها في الفئة الجديرة بالاستثمار».