تاريخ من مسيرة النهوض الدائبة باتجاه العالم الأول

سعياً من البلاد التي انتقلت بفعل العمل الدائب من فلاة جافة مقفرة طاردة للحياة إلى بلاد عامرة مزدهرة جاذبة للاستقرار، نفذت المملكة خلال تاريخها ثماني خطط تنموية، قدمت من خلالها تجربة مميزة في برمجة المشاريع الإنمائية بأهدافها وطموحاتها الكبرى، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية كافة، متغلبة على ظروف الاقتصاد العالمي المتقلبة.
وحققت المملكة على مدى أكثر من 20 عاماً من مسيرة التنمية عدداً من المنجزات في سباق حضاري متوازن، شملت البنى الأساسية، والقطاعات الخدمية والإنتاجية، وقبل ذلك وبعده بناء المواطن.
جاءت خطة التنمية الأولى بمثابة الانطلاقة والنواة الصلبة للتنمية بأول «خطة خمسية» للتنمية (1390-1395ه)، وركزت على بناء التجهيزات الأساسية من خدمات الهاتف والمياه والكهرباء والخدمات الصحية، وأنفق على هذه الخطة نحو 78 بليون ريال، 50 في المئة من هذا المبلغ أنفق على التجهيزات الأساسية.
وتلتها خطة التنمية الثانية (1395-1400ه) واتسعت أهدافها نتيجة لزيادة موارد البلاد من النفط، إذ بلغت تسعة أضعاف الخطة الأولى. وصرف على هذه الخطة 650 بليون ريال، 49 في المئة من هذا المبلغ للتجهيزات الأساسية لاستكمال ما تم في الخطة الأولى، سبقها إجراء عدد من الدراسات لحاجات البلاد والتي تم بناءً على نتائجها إنشاء بعض المرافق الحكومية الجديدة مثل: وزارة الأشغال العامة والإسكان، وصناديق التنمية، والهيئة الملكية العليا للجبيل وينبع، التي تعتبر أساساً لصناعة البتروكيماويات السعودية.
وفي خطة التنمية الثالثة، وبناءً على نجاح الخطتين الأولى والثانية في إنشاء البنية الأساسية، بدأ التفكير في الجانب الإنتاجي مع الاستمرار في استكمال تجهيزات البنية الأساسية، ولذا تم تضمين استراتيجية خطة التنمية الثالثة (1400-1405ه) التوجه نحو إحداث تغيرات في بنية الاقتصاد الوطني بهدف تنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وزيادة إسهام المواطنين في التنمية وزيادة الفاعلية الاقتصادية والإدارية.
وخلال خطة التنمية الرابعة المتضمنة أهدافاً جديدة لم ترد في الخطط الثلاث الماضية، وشملت تنمية القوى البشرية، وخفض الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام بصفته مصدراً رئيساً للدخل القومي، والاستمرار في إحداث تغيير حقيقي في البيئة الاقتصادية بالتحول نحو تنويع القاعدة الإنتاجية، وخصص لهذه الخطة نحو 1000 بليون ريال، وحققت جل أهدافها في ظروف بالغة الصعوبة نتيجة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي خطة التنمية الخامسة (1410-1415ه)، التي ولدت في ظروف دولية غير عادية، وجاءت أهدافها العامة ومرتكزاتها الاستراتيجية مستجيبة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة كافة. وتضمن أسسها الاستراتيجية العامة مؤثرات اقتصادية أو اجتماعية غير مرغوبة، والتركيز على رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وبالشكل الذي يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي من دون التأثير على مستوى الخدمات العامة، وزيادة دور القطاع الأهلي في الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وربطها بالحاجات السكانية، واتخاذ الوسائل المناسبة لدفع القطاع الأهلي على إتاحة فرص العمل للمواطنين وإحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية.
أما خطة التنمية السادسة (1415-1420ه) جاءت مستجيبة للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد حرب الخليج، والعمل على تحقيق مزيد من الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، إضافة إلى أهمية البحث عن مصادر إيرادات مالية أخرى غير عائدات النفط لسد جزء من النقص المتوقع في الإيرادات النفطية.
ونهجت خطة التنمية السابعة (1420-1425ه) النهج نفسه، لتحدد توجهات التنمية الوطنية، إذ تضمنت هذه التوجهات ثلاثة محاور رئيسة: محور دعم الخدمات، وتحسين الكفاءة الحكومية، والتعاون في قضايا التطوير الوطني.
وركزت خطة التنمية الثامنة (1425-1426ه / 1429- 1430ه) على عدد من الأولويات من أهمها: رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية، والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، وتشجيع المبادرات والابتكار، وشمل هذا التركيز أيضاً مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية السريعة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، والاهتمام بالمجالات الواعدة كالصناعات الاستراتيجية والتحويلية.