قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية اليوم (الأربعاء)، إن الصدمة التي لحقت باقتصاد تركيا نتيجة الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز (يوليو)، تبددت إلى حد كبير، مضيفة أنها تتوقع الانتهاء من تقييمها البلاد في غضون الشهر المقبل. وأوضح مدير الأخطار السيادية لدى «موديز» أليستر ولسون، أنه «على رغم ذلك، فإن مشكلات تركيا ستبقى في المدى الطويل»، مشيراً إلى محركات صناعة القرار في البلاد وحساسية الاقتصاد إلى التغيرات العالمية في سعر الفائدة. وكانت «موديز» قالت في 18 تموز، إنها وضعت التصنيف الائتماني لتركيا قيد المراجعة لاحتمال خفضه إلى مستوى عالي الأخطار. ويصنّف كل من «فيتش» و«موديز» تركيا عند أدنى درجة في الفئة الجديرة بالاستثمار. ويسمح هذا بشراء سندات البلاد من الصناديق المحافظة التي تشترط أن يكون البلد مصنفاً عند تلك الدرجة من وكالتي تصنيف رئيستين على الأقل.