طلب ممثل وزارة العدل الأربعاء الماضي من المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة منح وزارته فرصة أخرى لتقديم محضر التحقيق مع موظف في المحكمة الجزئية مكتملاً في قضية غيابه سبعة أيام. وجاء طلب ممثل الوزارة بعد أن قدم محضر التحقيق مع الموظف ناقصاً وغير مرفق معه صورة التقرير للمفتش الإداري في الوزارة، في الوقت الذي طلبت فيه المحكمة إحضار جميع أوراق التحقيق مكتملة خلال الجلسة المقبلة في شهر ذي الحجة المقبل. من جهته، أكد الموظف ناصر العلياني ل «الحياة» أن غيابه الذي خضع في ضوئه للتحقيق كان بسبب مرض ابنته، إضافة إلى حضوره ومتابعته لقضيته المرفوعة ضد الوزارة في وقت سابق. وأضاف أنه على استعداد لكشف ملابسات قضيته التي تعود إلى رفضه لرشوة قدمت له ولم يتم مكافأته من الوزارة أو حتى تكريمه، مشيراً إلى أنها استخدمت قوتها الإدارية الآن عندما تم التحقيق معه في غيابه سبعة أيام. وسبق أن طلبت المحكمة الإدارية من ممثل وزارة العدل تقديم المستندات الرسمية التي اعتمدت عليها في حسم سبعة أيام من المرتب الشهري للموظف، وأبلغ ناظر القضية ممثل الوزارة ضرورة إحضار الأوراق التي تم بموجبها اعتماد الحسم والقرار الإداري الذي تضمن ذلك الحسومات. وجاء طلب المحكمة بعد أن عقدت الدائرة ال20 أول جلسة للنظر في دعوى مواطن (موظف) ضد فرع وزارة العدل في المنطقة، يشكو من قرار إداري أصدرته الأخيرة يقضي بحسم سبعة أيام من مرتبه الشهري نتيجة غيابه بحجة حضوره جلسات قضائية. وكان فرع الوزارة في المنطقة فتح ملف التحقيق في غياب الموظف مدة سبعة أيام، خلصت توصياته إلى صدور قرار بحسم أيام الغياب من مرتبه الشهري. وتأتي دعوى الموظف على خلفية متابعته لقضية رفعها سابقاً ضد وزارة العدل، رفضتها المحكمة حينها، بينما لا تزال منظورة من قبل محكمة الاستئناف لبتها، إذ سجلت أيام حضوره للجلسات القضائية غياباً على رغم تقديمه إثباتات حضوره الجلسات القضائية. وتضمنت دعوى الموظف السابقة ضد وزارة العدل في المحكمة الإدارية تظلمه المتواصل من موقف الوزارة المبني على التهميش والتقريع والتوبيخ، وتهكم المسؤولين وسخريتهم تجاهه في ضوء رفضه الرشوة، وعدم رفع اسمه للمقام السامي، بغية تكريمه أسوة بمن رفضوا الرشوة في جهات حكومية عدة.
