اعتبر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن بلاده في «حرب بلا هوادة ضد الإرهاب»، لكنه أكد أن «الإرهاب تقلص في شكل كبير». وكان الملف الأمني محور لقاءات موسعة عقدها الرئيس مساء أول من أمس مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية ثم عدد من قيادات الجيش والأمن والشرطة في سياق ما يعرف رسمياً في الجزائر ب «جلسات الاستماع» التي تشمل الوزراء. ووعد بوتفليقة التكفل أكثر بحاجيات الجيش وباقي أجهزة الأمن، مذكراً بأن «قوات الشرطة والدرك الوطني شهدت بدورها دعماً أكبر خلال السنوات الماضية، ولم يتبق للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف واحترام القانون من الجميع والردع الشرعي لكل مساس بالأمن». وعُلم أن حديثاً مطولاً دار بين بوتفليقة وولد قابلية تناول أداء جهاز الشرطة وإمكان تمرير القانون الأساس لهذا القطاع، وكيفية تفعيل جهاز استعلامات الشرطة والأهداف المرجوة منه. وناقش الرجلان مشاريع قوانين قد تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأولها الانتخابات التشريعية والمحلية في العام 2012. وتردد في دوائر رسمية أن الرئيس اجتمع في اليوم نفسه بقيادات في الجيش والأمن والشرطة، على رأسها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح والوزير المنتدب المكلف الدفاع الوطني عبدالمالك فنايزية والمدير العام للأمن هامل عبدالغني ومسؤولون في جهاز المخابرات. وهذه الاجتماعات المتلاحقة هي الأولى منذ سنوات، وخصصت لمناقشة «مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية الراهنة في الجزائر». وتبدي قيادات عسكرية رضاها عن مستوى التعاطي الأمني مع «ظاهرة الإرهاب»، إلا أن عقد لقاء تقويمي على مستوى المجلس الأعلى للأمن يوحي ببدء مرحلة ربما تشهد تنسيقاً أكبر بين مختلف الأجهزة المشكلة للهيكل الأمني. وربما يبحث الرئيس عن دور أكبر للشرطة تحت رئاسة مديرها الجديد، في وقت يحاول الجيش تحديث سلاحه وعتاده وعناصره.