البرلمان اللبناني يقر منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات

اقر البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء تعديلا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للاجانب، بعد ان كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية، بحسب ما افاد مصدر مسؤول وكالة فرانس برس.
وقال المصدر ان "البرلمان اقر تعديلا يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في اي قطاع (مسموح العمل به للاجانب)".
واضاف ان الفلسطينيين "سيفيدون كذلك، عندما يعملون، من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم" سيتم انشاؤه.
واثارت اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف حول اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنية انقساما بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة الى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين.
وبعد اسابيع طويلة من الاتصالات والنقاشات، تم التوصل الى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وارجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي في لبنان.