ابراهيم غندور ل«الحياة»: إسلاميو السودان لا يتحمّلون مسؤولية الانفصال... نرفض المساومة على الشريعة

رفض المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور إبراهيم غندور تحميل الإسلاميين الذي يحكمون السودان منذ أكثر 20 عاماً مسؤولية انفصال إقليم جنوب البلاد، حال حدوثه عبر الاستفتاء المقرر بعد نحو خمسة أشهر، مؤكداً أن كل القوى السياسية في الحكم والمعارضة وافقت على مبدأ حق تقرير مصير الجنوب.
وتوقع غندور في حديث إلى «الحياة» تعقيداً جديداً في أزمة دارفور في حال انفصال الجنوب وتدخل قوى أجنبية لاستخدام قضية الإقليم في مواجهة الخرطوم، موضحاً أن حكومته حريصة على تسوية أزمة دارفور قبل موعد الاستفتاء مؤكداً أن دارفور لن تتحول إلى جنوب جديد.
وبدا متفائلاً بأن الجنوبيون سيختارون الوحدة عبر الاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل، نافياً في شدة اتهام حزبه بالسعي إلى عرقلة إجراء الاستفتاء في موعده لكنه تمسك بإكمال ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها و «لن نكون طرفاً في استفاء ما لم يكتمل ترسيم الحدود»، لافتاً إلى أن النزاع بين الحدود يمكن أن يقود إلى حرب أهلية جديدة في حال لم يحسم قبل موعد الاستفتاء مثلما حدث بين أريتريا وأثيوبيا.
وأكد غندور رفض حزبه تقديم تنازلات في شأن التشريعات الإسلامية كما يطلب شركاؤهم في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وقال إنهم لا يساومون «وهذه قضية ليست قابلة للمساومة والحوار... وهذا حق ديموقراطي أيضاً أكده أهل السودان عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي منحت تفويضاً لحزبنا الذي يستند إلى مبادئ إسلامية».
وهنا نص الحديث:
يبقى نحو خمسة أشهر على الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. هل ترى أن هذه الفترة كافية لإنجاز الترتيبات الفنية؟
- اعتقد أن ما تبقى من الزمن يكفي، خصوصاً مع جهود مفوضية الاستفتاء، ومن المهم إكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وتسجيل الناخبين وتحديد مراكز التصويت، ويتزامن ذلك مع استمرار الحوار بين طرفي الحكم، حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في قضايا ما بعد الاستفتاء، وأرى أنه بمزيد من الجهد وتوافر إرادة سياسية يمكن أن يكتمل الاستفتاء في موعده.
وهل يمكن إجراء الاستفتاء في حال لم يكتمل ترسيم الحدود؟
- ترسيم الحدود قضية شائكة، لكن مفوضية الحدود استطاعت انجاز 85 في المئة من العملية وما تبقى مختلف عليه جزئياً، لكن الوثائق متوافرة و بإرادة سياسية واعية يمكن إكمال ما تبقى من ترسيم الحدود.
وإذا حالت الظروف الطبيعية دون إكمال ترسيم الحدود في هذا الوقت؟
- لا يمكن إجراء الاستفتاء من دون اكتمال ترسيم الحدود لأن الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى ميلاد دولة وهناك نزاعات دموية نشأت بين بعض القبائل في خلاف على الحدود، فكيف إذا حدث نزاع بين دولتين كما جرى بين أثيوبيا وأريتريا حول قضية الحدود بعد ان كانتا دولة واحدة.
نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قال إن الحديث عن ربط ترسيم الحدود بإجراء الاستفتاء «كذبة كبيرة» وإن الاستفتاء سيجرى سواء اكتمل ترسيم الحدود أو لم يكتمل؟
- إلا إذا أرادت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب أن تجري استفتاء وحدها، و كل الخبراء الذين استمع إليهم الشريكان أكدوا أن أي محاولة لإجراء استفتاء من دون اكتمال ترسيم الحدود ومن دون الاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء ستكون قفزاً في الظلام.
هذه التعقيدات إذا أدت إلى تأجيل الاستفتاء عن موعده المحدد ألا تخشون من سيناريو آخر قد يقود إلى إعلان استقلال إقليم جنوب السودان من داخل برلمانه كما حدث لدى استقلال البلاد قبل 54 عاماً؟
- لا اعتقد أن هذا يمكن أن يحدث، وإذا حدث سيكون تجاوزاً لاتفاق السلام واختراقاً له، وما نؤكده هو أن الاستفتاء يجب أن يجرى في موعده وأن يكون حراً ونزيهاً و تكتمل كل الترتيبات اللازمة لذلك، وأبرزها ترسيم الحدود والاتفاق على إجراءات ما بعد الاستفتاء.
وإذا وقع استقلال الجنوب من داخل برلمان الإقليم؟
- سيكون لكل حدث حديث.
حديث مسؤولين في حزبكم أخيراً عن أن قرار التحكيم الدولي في شأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب لم يحل مشكلة أبيي وينبغي السعي إلى حل جديد اعتبره شركاؤكم في «الحركة الشعبية» تراجعاً عن قرار التحكيم الدولي الذي أعلنتم التزامكم به من قبل؟
-أي تحكيم يحدد نقاطاً عامة ويضع خريطة طريق للاتفاق، لكن تحكيم أبيي ليس ترسيماً للحدود، وهو ترك للجهات الفنية إكمال الترسيم وهي قضية شائكة فيها تداخلات قبلية ومصالح تاريخية يجب أن تراعى.
ما هي الحلول التي ترونها للخروج من هذه التعقيدات في أبيي، مع اقتراب الوقت لإجراء استفتاء في المنطقة متزامناً مع استفتاء الجنوب؟
- أعتقد ان الحل في دعم التعايش بين قبائل المنطقة وهما قبيلتا المسيرية ودينكا نقوك، واستصحاب المصالح التاريخية لقبائل المنطقة، والاتفاق المسبق على ضمان هذه المصالح حتى في حال مولد دولة مستقلة في الجنوب.
حال الشد والجذب بين المنادين بالانفصال في الجنوب والشمال ألا يتطلب اتفاقاً سياسياً بين الشريكين علي أي من الخيارين قبل الاستفتاء لتقليل رد الفعل على نتائج أي من خيارات الاستفتاء المطروحة؟
«الحركة الشعبية» على رغم أنها نشأت حركة وحدوية لكنها حتى الآن من خلال أجهزتها السياسية والتنفيذية الحاكمة لم تحدد خياراً محدداً. ونسعى مع الحركة لتغليب خيار الوحدة، ونحن نثق في خيار «الحركة الشعبية» وفي قيادتها، و في انتظارهم للعمل معاً من أجل الوحدة.
هل يوجد حوار في هذا الأمر؟
- ليس هناك حوار مباشر حول هذا الأمر، لكن الحوار يركز على قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء، وجرت جولات محادثات في أثيوبيا وجوبا والخرطوم.
ماذا ترجحون أن يكون خيار «الحركة الشعبية» مع الوحدة أم الانفصال؟
- لا نستطيع أن نتنبأ بما تتبناه « الحركة الشعبية»، لكن ما نتمناه أن يكون قراراً أولاً: نحو إجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف يمثل الإرادة الحقيقية لأهل الجنوب، ونفضل أن يكون خيارهم وحدة البلاد، لكن وحدة طواعية بإرادة شعب الجنوب.
بحسب المعطيات الراهنة ما هو الاحتمال الراجح في شأن مستقبل الجنوب؟
- نحن نثق في الله ، وفي إرادة شعب الجنوب، لكننا لا نستطيع أن نحدد نسباً محددة، لكن المؤشرات تقول أن خيار الوحدة هو الأرجح، ولكن يصعب التنبؤ بنتيجة الاستفتاء وسنعمل بدأب وبقوة مع كل القوى السياسية الوطنية من اجل استمرار وحدة البلاد.
تحذيركم المستمر من تزوير إرادة شعب جنوب السودان هل هو حقيقي، أم استباق لنتيجة الاستفتاء؟
- نحن لا نتحدث عن تزوير الاستفتاء باعتباره لم يحدث ، لكن نأخذ في الاعتبار ما شهدته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة من اتهامات وتشكيك في الجنوب، ونريد أن نطمئن أن الاستفتاء لن يكون مثل الانتخابات، ويجب أن يعبر عن إرادة أهل الجنوب، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن الجنوب سواء اختار الوحدة أو الانفصال، ونرى أن أي تلاعب في هذه القضية سيؤدي إلى نتائج وخيمة في الجنوب.
هناك اتهام أن ارتفاع نبرة الانفصاليين في الجنوب هو رد فعل مباشر لمناصرتكم ودعمكم لانفصاليي الشمال ؟
- قطعاً حزب المؤتمر الوطني لم يدعم انفصاليي الشمال وكل ما يقال في هذا الصدد مجرد اتهامات، لأننا نعمل من اجل الوحدة بكل ما أوتينا من قوة وجهد و لايمكن بعد ذلك أن ندعم انفصالياً شمالياً أو جنوبياً، ومن يتهمنا هم الانفصاليون.
الاتحاد الأفريقي طرح أربعة خيارات، فبجانب ما حدده اتفاق السلام يقترح وحدة فيديرالية وخيار كونفيديرالية، أي من الخيارات هو الأنسب لكم؟
- خيارنا الأول هو الإبقاء على السودان موحداً، والخيارات الأخرى لم يشملها الاتفاق الذي حدد، إما دولة موحدة أو دولتين بحدود معلومة.
رشحت معلومات عن نصائح من دول مجاورة تطالبكم بتقديم تنازلات في مسألة التشريعات الإسلامية من اجل إقناع الجنوبيين بترجيح خيار الوحدة؟
- نؤكد أن حزب المؤتمر الوطني لا يساوم على قضية الشريعة الإسلامية وهذه قضية ليست قابلة للمساومة والحوار، وهذا حق ديموقراطي أيضاً أكده أهل السودان عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي منحت تفويضاً لحزبنا الذي يستند إلى مبادئ إسلامية، والدين الإسلامي ليس انتقائياً وليس عنصرياً، ولا يظلم غير المسلمين ويحترم رغبة الآخرين في أن يحكموا بشريعتهم ودينهم، وعلينا أيضاً أن نحترم رغبة الآخرين في أن لا نحكم فيهم ديننا وشريعتنا.
رعت اتفاق السلام في الجنوب دول غربية مؤثرة ما هو موقف واشنطن من مسألة الوحدة والانفصال؟
- الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأميركية حتى الآن ليس مع انفصال الجنوب، ولكنه ليس مع الوحدة بصورة واضحة، ومراكز القوى في الولايات المتحدة لديها مواقف متباينة في هذا الشأن، وتدرك واشنطن أن مآلات انفصال السودان ربما تكون وخيمة.
كان متوقعاً ان تشهد الساحة السياسية انفراجاً في الحريات والأوضاع السياسية عقب الانتخابات الأخيرة التي ترون أنها منحتكم تفويضاً شعبياً كبيراً لكن ما حدث كان العكس وعادت الاعتقالات وفرض رقابة أمنية على الصحف؟
- نحن في حزب المؤتمر الوطني مع الحريات التي لا يتأثر بها الوطن سلباً ولا أمنه ولا سلامته ولا يتأثر بها الآخرون، نحن مع التعبير الحر الذي يراعي ثوابت الوطن. لسنا مع التضييق، الشعب السوداني يعشق الحرية، ومما ارى أنه توجد الآن صحافة حرة و الرقابة على الصحف كانت محصورة في منع التبشير في شمال البلاد بانفصال جنوبها وهذا لا غبار عليه.
حزبكم بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بدا كأنه ليس في حاجة إلى القوى السياسية وعلق الحوار مع قوى المعارضة، لكن مع اقتراب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب لجأ إليها وبدا كأنه يريد منها أن تتحمل معه مسؤولية الانفصال حال حدوثه؟
- حوارنا مع القوى المعارضة لم يتوقف بعد الانتخابات وقد أدرنا حوارات على مستويات مختلفة مع أحزاب الأمة بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي وغيرها كما التقيت زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وركزت تلك المحادثات على وحدة السودان.
المعارضة رفضت دعوتكم إلى ملتقى سياسي جامع لمناقشة الاستفتاء على مصير الجنوب واعتبرته التفافاً على «نداء الوحدة» الذي طرحته؟
- أؤكد أن المعارضة عدا حزب المؤتمر الشعبي وافقت من دون قيد أو شرط على المشاركة في الملتقى الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، فوافق الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني، وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، أما الترابي فالتقيته وأكد أن حزبه قرر عدم المشاركة في الملتقى، بالتالي أؤكد بأن القوى السياسية لم تقاطع وإن شاء الله لن تقاطع.
كما جرى التشاور مع القوى السياسية ومنها المعارضة في شأن قضية دارفور في لقاء رأسه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وطرحنا عليهم إستراتيجية الحكومة الجديدة في شأن أزمة دارفور وقدمت الأحزاب مقترحات وأفكاراً ستستوعب في الإستراتيجية.
ألا ترى أن قضية دارفور ستتعقد أكثر في حال انفصال جنوب البلاد، وتتحول دارفور إلى جنوب جديد يمكن أن يقود إلى تمزيق السودان؟
نعم ستتعقد أزمة دارفور إذا لم تحل الأزمة قبل استفتاء الجنوب وخصوصاً في حال انفصاله لذا نحن حريصون على تسوية الأزمة قبل موعد الاستفتاء ولدينا قناعة بأن قوى أجنبية ستستغل قضية دارفور لإيذاء السودان وممارسة ضغوط عليه... ولكن هناك خلاف كبير بين قضية الجنوب ودارفور ولن تتحول الأخيرة إلى جنوب جديد.
بعد أكثر من 20 عاماً من حكم الإسلاميين للسودان ألا تخشون أن تحسب عليكم تاريخياً مسؤولية تمزيق البلاد في حال انفصال الجنوب؟
لا .. لا لن يتحمل الإسلاميون مسؤولية انفصال الجنوب حال حدوثه لأن كل القوى السياسية في البلاد وافقت على مبدأ حق تقرير مصير الجنوب، وهذا موجود في وثائقها ومواقفها، ومن يتحمل مسؤولية الانفصال القوى التي تدعو وتروج إليه.
هل تحمّلون المواطن الجنوبي مسؤولية الانفصال إذا اختاره عبر الاستفتاء؟
الناخب الجنوبي حر في خياره الذي كفله اتفاق السلام، ولكن القاطرة التي ستقود الناخب إلى صندوق الاستفتاء هي قاطرة سياسية وهي التي تتحمل وزر الانفصال حال حدوثه.