تشهد منطقة جازان خلال الفترة من 4 إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أول معرض دولي للعقار والبناء والاستثمار والديكور بعنوان «معرض جازان الدولي للعقار والبناء والاستثمار والديكور جركس 1»، والذي تنظمه غرفة جازان بالتعاون مع مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة، برعاية أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز. ويشارك في المعرض أكثر من 100 عارض من داخل المملكة وخارجها، ويعقد في ظل نهضة تنموية واقتصادية تشهدها منطقة جازان، التي تعد إحدى المناطق النموذجية ذات الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية. وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس في تصريح له أمس، أهمية إقامة المعرض في جازان التي تشهد نمواً متواصلاً يعكس حجم التطور الذي تشهده في مختلف القطاعات الانمائية، موضحاً أن المعرض سيتيح للزائرين معرفة التطور الكبير الذي تشهده المنطقة، كما أنه يسلط الضوء على الحركة الاقتصادية المتطورة فيها. وقال إن منطقة جازان تشهد نمواً سريعاً، إذ يقدر حجم الاستثمارات في مدينة جازان الاقتصادية بنحو 115 بليون ريال، وسيتيح المعرض لكل القطاعات العامة والخاصة إبراز مشاريع هذه المدينة، مشيراً إلى أن مدينة جازان الاقتصادية من المتوقع أن تستقطب استثمارات لا تقل عن 100 بليون ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، وذلك بعد اكتمال إنشاء البنى التحتية في المدينة، ما سيسهم في توفير 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن التطور الاقتصادي لجازان ووجود المدينة الاقتصادية العملاقة سيوفران فرصاً مميزة للتطوير العقاري والسكني والترفيهي والتجاري، إذ يُتوقع أن يسكن المدينة ما لا يقل عن 250 ألف نسمة، إضافة إلى الحركة العمرانية والتنموية والعقارية الناشئة من المستفيدين اقتصادياً من المدينة والذين يقطنون المدن والقرى المجاورة. ودعا المهندس إلى إنشاء عدد من الشركات العقارية وشركات المقاولات في المنطقة، من أجل الإسهام في تسريع العملية التنموية في المنطقة، لافتاً إلى أن القطاع العقاري السعودي حقق نمواً في الرأسمال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المئة خلال السنوات الماضية، وارتفعت مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي السعودي من 41.7 إلى 54.5 بليون ريال، ويتم تداول نحو 200 بليون ريال سنوياً في السوق العقارية التي يقدر حجمها ب 1.8 تريليون ريال. وشدّد على أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي، وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية في المناطق كافة. ولفت المهندس إلى أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75 في المئة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة مع الحاجة إلى ما يزيد على 75 بليون ريال سنوياً لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.
