رأى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن العمالة السائبة والمتاجرة بالتأشيرات وجهان لعملة واحدة، وأن تجارة بيع التأشيرات تحولت إلى سوق سوداء تدر مبالغ طائلة للمتاجرين بها. وقال القصيبي ل«الحياة»: «تجارة التأشيرات ترتدي عباءة شبه رسمية، وتسير بحسب الأنظمة واللوائح، وتصل قيمة التأشيرة الواحدة إلى نحو 30 ألف ريال، فيما لا يكلف الحصول عليها إلا مبلغاً بسيطاً». وراهن القصيبي على أن «الحديث عن طرق الحيل والخداع والكذب، التي تلجأ إليها شريحة في استخراج التأشيرات لبيعها، ينم عن الجشع المادي وغير الأخلاقي»، مؤكداً أن «الوزارة كلما سدت طريقاً يعمد المتاجرون إلى فتح آخر». ونفى أن «تكون تجارة التأشيرات بسبب تهاون الوزارة في منحها، كما أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة المفتوحة أو أخرى تصدر من خارج الوزارة»، مرجعاً المتاجرة إلى «مواطنين تعوّدوا الارتزاق ببيعها، لاجئين إلى حيل، سنقف لها بالمرصاد»، إلا أنه في «نهاية الأمر يصعب التعامل مع إنسان لا يملك ضميراً».