أرسلت تركيا أمس السبت، مزيداً من الدبابات إلى سورية، فيما واصل معارضون مدعومون من أنقرة توسيع نطاق سيطرتهم على الشريط الحدودي في ريف حلب الشمالي، بعدما طردوا تنظيم «داعش» من مدينة جرابلس. لكن المجلس العسكري لجرابلس التابع لتحالف «قوات سورية الديموقراطية»، قال في بيان، إن طائرات تركية قصفت منازل مدنيين ومواقع يسيطر عليها المجلس في قرية إلى الجنوب من جرابلس السبت، في مؤشر جديد إلى إمكان حصول صدام بين هذا التحالف الذي يهيمن عليه الأكراد وبين الفصائل المدعومة من تركيا. وقد حصل ذلك فعلاً أمس عندما طرد المدعومون من تركيا فصائل متحالفة مع الأكراد من قرى تقع إلى الجنوب من جرابلس. وذكر المجلس العسكري لجرابلس، وهو جزء من التحالف الذي يدعمه الأكراد، أن الهجوم الجوي التركي على قرية العمارنة تسبّب بسقوط ضحايا من المدنيين، ووصفه بأنه «تصعيد خطير يهدد مصير المنطقة». ولم يصدر تعليق فوري من جانب المسؤولين الأتراك. وتدعم تركيا عملية «درع الفرات» التي بدأتها جماعات معارضة سورية الأسبوع الماضي، لاستعادة المنطقة من تنظيم «داعش» في شمال سورية على الحدود مع تركيا. وتقع قرية العمارنة على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب جرابلس، التي استعادها معارضون تدعمهم تركيا من «داعش» الأسبوع الماضي. وقال مسؤول في إحدى الجماعات المعارضة المدعومة من تركيا، إن مقاتلين متحالفين مع «قوات سورية الديموقراطية» لهم مواقع في العمارنة. وتأسس المجلس العسكري لجرابلس بهدف معلن هو انتزاع السيطرة على البلدة من «داعش». ووصف بيان المجلس السبت، التصرفات التركية بالاستفزازية، وتابع: «نؤكد قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا». وأضاف أن قواته لم تقترب من «الشريط الحدودي تفادياً لحدوث أي اشتباكات» مع القوات التركية أو المعارضين السوريين الذين تدعمهم. وتابع: «في حال عدم تعرضهم لقواتنا، فإننا سنبقي الشريط الحدودي آمناً». ومن ضمن أهداف العملية المدعومة من تركيا، الحيلولة دون اتساع نفوذ «وحدات حماية الشعب» الكردية أو حلفائها في شمال سورية. وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» في منطقة كركميش التركية الحدودية، بأن الجيش التركي أرسل السبت، ست دبابات إضافية إلى سورية. ودخلت الدبابات الأراضي السورية صباحاً، فيما أوردت صحيفة «حرييت» أن تركيا باتت لديها 50 دبابة و380 جندياً في سورية بعد ثلاثة أيام من انطلاق العملية. وقال مصوّر «فرانس برس» إنه سمع دوي انفجارات متقطعة حين كان معارضون سوريون موالون لتركيا يعملون على إبطال مفعول عبوات ناسفة زرعها مسلحو «داعش» قبل انسحابهم من جرابلس. وأكدت وكالة أنباء الأناضول شبه الحكومية، أن المسلحين السوريين يدمرون متفجرات، مشيرة الى إبطال مفعول 20 عبوة في يوم الجمعة فقط. وأعلن «الائتلاف الوطني السوري» أمس، أن فصائل «الجيش الحر» واصلت توسيع سيطرتها على الشريط الحدودي السوري - التركي بعد طرد «داعش» من جرابلس. وأوضح أن «الجيش الحر» سيطر على قرية تل الشعير مساء أول من أمس، ولاحقاً على قريتي الحلوانية وحمير العجاج «بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش»، وتابع أن «الثوار يكملون بالتعاون مع الجيش التركي، تحقيق أهداف معركة «درع الفرات» حتى الوصول إلى مدينة الباب شمال حلب». وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال الجمعة، إن القوات التركية ستبقى في سورية ما يلزم من الوقت لتطهير المنطقة الحدودية من تنظيم «داعش» وغيره من المسلحين. وأردف يلدريم في مؤتمر صحافي في اسطنبول: «منذ البداية، كنا ندافع عن وحدة أراضي تركيا... نحن أيضاً ندافع عن وحدة أراضي سورية. إن هدف هذه التنظيمات الإرهابية تأسيس دولة لهم... لن ينجحوا في ذلك أبداً». وأضاف: «سنستمر في عملياتنا (في سورية) حتى نضمن بالكامل أمن حياة مواطنينا وممتلكاتهم وأمن حدودنا. سنستمر حتى اقتلاع داعش وغيره من العناصر الإرهابية من هناك». في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن انفجاراً عنيفاً هزّ قرية عناد جنوب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، نجم عن استهداف تنظيم «داعش» بعربة مفخخة تمركزات ل «قوات سورية الديموقراطية» في المنطقة، مشيراً إلى خسائر في صفوف هذه القوات. وفي باريس (أ ف ب)، أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، السبت، بمشاركة تركيا في التصدي لتنظيم «داعش» في سورية، لكنه حذّر من «نزوع محتمل» لأنقرة نحو «التعرض» للقضية الكردية في سورية. وقال في مقابلة مع صحيفة «لوموند»: «إنه لأمر جيّد أن تنخرط تركيا بوضوح في مكافحة داعش... أمر شرعي لتركيا أن تضمن أمن حدودها. لكن يجب الحذر من الغرق في العنف ونزوع محتمل الى الرغبة في التعرض لجزء من المسألة الكردية في سورية». وزاد الوزير الفرنسي: «نحن ندين حزب العمال الكردستاني والاعتداءات التي يرتكبها في تركيا»، لكن «في سورية، القوات العسكرية الكردية تحارب داعش بفاعلية». وحضّ إيرولت، من جهة أخرى، روسيا على إدانة النظام السوري في الأممالمتحدة و«التوقف عن القصف» في سورية دعماً للجيش السوري. ووفق تحقيق للأمم المتحدة هذا الأسبوع، فإن السلطات السورية مسؤولة عن هجومين كيماويين في 2014 و2015، ويرغب الغربيون في استصدار قرار من مجلس الأمن لمعاقبة المسؤولين عن الهجوم. كما أشار التحقيق الى مسؤولية «داعش» عن هجوم كيماوي.