دعا «لقاء الجمهورية» «جميع القوى، بمن فيها المعطلة جلسات انتخاب الرئيس، إلى احترام الديموقراطية وعدم تشويه تفسير «الميثاقية» وفق الحاجة، لأن الميثاقية غائبة من لحظة اتخذ فيها قرار فرض رئيس الجمهورية رغماً عن إرادة النواب، وبالتالي ضرب رأس هرم الميثاقية، عبر تغييب رئيس البلاد»، محذراً من «التمادي في التعطيل، ومن النتائج السلبية من المضي قدماً في تهديم المؤسسات، وهذا ما سيرتد على جميع اللبنانيين من دون استثناء». وأكد اللقاء خلال اجتماعه برئاسة الرئيس ميشال سليمان، أن «الميثاقية في مجلس الوزراء موجودة في أي جلسة يتوافر فيها النصاب القانوني (ثلثا أعضاء المجلس)، بعيداً من اللجوء الانتقائي إلى تصنيف الوزراء والتهويل بالويل والثبور وعظائم الأمور»، مذكراً «بحكومة استمرت ما يقارب الثلاث سنوات بثلاثة وزراء مسيحيين لا غير». وحذّر «اللقاء» من «أي محاولة إفراغ تطاول المؤسسة العسكرية، كونه من غير المسموح في أي وقت من الأوقات، تحميل الجيش والقيمين عليه، مسؤولية فشل الطبقة السياسية في تسيير عمل المؤسسات الدستورية في شكل منتظم»، ودعا إلى «ضرورة الاستعجال في معالجة ملف النفايات في شكل لا يهدد السلامة العامة، قبل أن تعود القمامة وتتكدس في المدن والبلدات والقرى وتهدد صحة اللبنانيين وأمنهم الاجتماعي».