أفاد وزير التخطيط المصري، أشرف العربي أنّ مصر ستعلن خطوات مهمة نحو إصلاح منظومة الدعم قبل الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل. وصرّح العربي أثناء زيارة الى تونس أنّه "لا يوجد أبداً وقت موات لبدء مثل هذه الإصلاحات. كلما قمنا بتأجيلها كلما كانت التكلفة أعلى". وتضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة لتصل الى 20 في المئة من الإنفاق الحكومي، مع هبوط قيمة الجنيه المصري والزيادة السكانية، منذ إنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وأفاد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أنّ "الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10-12 في المئة عن المبلغ المستهدف في السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه ما لم يتم تنفيذ اصلاحات فورية". وأضاف العربي أنّ "الحكومة تسعى للحصول على مشورة من مؤسسات دولية بشأن كيفية إعادة هيكلة منظومتي الدعم والضرائب، وأيضاً تحسين التصنيف الإئتماني لمصر". وقال إنّه "سيتوجه إلى واشنطن في الأيام القليلة المقبلة للإجتماع مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي". وكانت حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي توصلت إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن إجراءات تقشف، وزيادات في الضرائب وخفض الدعم، لكن الإتفاق لم ينفذ قط. وبلغت فاتورة دعم الطاقة، العام الماضي، أكثر من 120 مليار جنيه إرتفاعاً من 115 مليار جنيه في 2012 .