طوكيو - يو بي أي – أعلنت وزارة المال اليابانية ان فائض الحساب الجاري تراجع 18.2 في المئة خلال حزيران (يونيو) الماضي على أساس سنوي، للشهر الثاني على التوالي، نتيجة الفشل في زيادة الصادرات للتغطية على تراجع فائض الدخل، الناجم عن ارتفاع سعر الين ومعدلات الفائدة المنخفضة عالمياً، وفقاً لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو». وأوضحت الوزارة ان موازنة الحساب الجاري حققت تراجعاً على أساس سنوي، لكنها سجلت فائضاً شهرياً يقدر ب1.0475.1 بليون ين، ما يعني انها تحقق فائضاً للشهر ال 17 على التوالي منذ شباط (فبراير) 2009. وأضافت ان فائض الحساب الجاري ارتفع خلال الشهور ال 6 الأولى من العام الجاري، إلى 8.526.2 بليون ين، بزيادة 47.3 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت نسبة الصادرات نحو 29.3 في المئة للشهر السابع على التوالي، في حين ارتفعت نسبة الواردات 29.6 في المئة للشهر السادس على التوالي. وانخفض العجز في خدمات التجارة نحو 10.6 بليون ين عما كان عليه قبل سنة، وبلغ 110.2 بليون. أما ميزان تجارة السلع والخدمات فسجل فائضاً قيمته 658.8 بليون ين بزيادة 35.4 في المئة. ويذكر ان فائض الحساب الجاري هو الفارق بين دخل البلاد من المصادر الخارجية وبين الموجبات الأجنبية المدفوعة، من دون احتساب استثمار رأس المال الصافي.