فتح مكتب العمل والعمال في محافظة جدة تحقيقاً في دعوى وافد (مصري) يتهم شركة وطنية يعمل فيها بتزوير محاضر جرد البضاعة التي يسوقها، وخصم 11 ألف ريال من مستحقاته من دون وجه حق. وطالب الموظف (في دعواه) بإلزام الشركة (المدعى عليها) (تحتفظ «الحياة» باسمها) بسداد مبلغ 11 ألف ريال يزعم أنها خصمت منه على خلفية تزوير تقرير جرد سلّمه إلى الشركة، وفوجئ بإضافة بعض الأعداد بعد توقيعه عليه!. وقال المدّعي (في لائحة الدعوى التي قدمها): «أطلب إلزام الشركة بتعويضي عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بي جراء أخذ إقامتي مني وتعريضي للتوقيف من قبل الشرطة، وإلزامها أيضاً بتسليمي عدد ثلاثة إيصالات أمانة كنت قد وقعتها بعد إقناعي أن هذا الإجراء يطبق على جميع من يلتحقوا بالعمل، إضافة إلى إلزامها بنقل خدماتي إلى شخص آخر غير الشركة التي أعمل فيها». وتابع : «التحقت بالعمل لدى الشركة في عام 2007 بوظيفة مندوب مبيعات لفرع الشركة بجدة، وبدأت وقائع القضية عندما خصمت الشركة مبلغ ال 11 ألف ريال من مستحقاتي وأدرجت بند هذا الخصم على أساس أن ذلك عجز في عهدتي التي كنت قد تسلمتها من المندوب الذي يسبقني بموجب محضر جرد موضح به الأصناف وعددها وموقع عليه من المندوب المسلم ومن محاسب التفتيش وعضو أول مجلس الإدارة ومدير المستودع ومني بصفتي المتسلم». وأكد المدعي أنه تقدم للشركة بكثير من الخطابات التي توضح موقفه من ذلك العجز، مشدداً على عدم وجود عجز في الأصل وأنه (العجز) أُدخل بالتزوير، «إذ تمت إضافة أعداد بعد توقيعي على محضر الجرد المشار إليه، والذي بموجبه تسلمت المنطقة من المندوب الذي يسبقني». يذكر أن مكتب العمل والعمال في محافظة جدة حدد موعداً لعقد جلسة أولى في القضية المرفوعة ضد الشركة وذلك في ال20 من شهر رمضان المقبل لسماع أقوال الطرفين.