كشفت جولة لأعضاء المجلس البلدي في محافظة جدة أمس على سوقين لبيع الخضراوات والفاكهة جملة من المخالفات البيئية والصحية واشتراطات السلامة، فضلاً عن التلاعب الكبير من قبل التجار في أسعار المنتجات المعروضة، ما دعا أعضاء المجلس إلى رفع نداء عاجل إلى الجهات ذات العلاقة بضرورة انتداب مراقبين لوقف التلاعب غير المبرر في الأسعار إضافةً إلى ضرورة تشديد الرقابة على السوقين قبل دخول شهر رمضان المبارك الذي يعتبر أكبر موسم تسوق للعائلات السعودية. وسجلت الجولة ضعفاً كبيراً في مستوى النظافة العامة للسوقين، ونقصاً واضحاً في الكوادر العاملة والمكلفة برقابة وضبط المخالفات داخل السوقين، إضافةً إلى العمالة الأجنبية المخالفة التي تعج بهما السوقان، وتمارس أعمالها داخلهما من دون رقيب أو حسيب، فضلاً عن مخالفتها للأنظمة الرئيسة في السوقين والتي تلزم أصحاب المحال والبسطات بسعودة العمالة. وجال رئيس المجلس البلدي حسين باعقيل وأعضاء المجلس في سوق الخضراوات والفاكهة في حي الصفا والسوق الجديدة في شرق الخط السريع، واطلعوا على مستوى النظافة وأسعار الخضراوات والفاكهة، واستمعوا إلى شكاوى واقتراحات الزوار والعاملين والتجار. وعقب الزيارة، شدد رئيس مجلس بلدي جدة حسين بن علوي باعقيل على القيمة الاقتصادية الكبيرة التي تمثلها السوقان لسكان جدة، إذ تصل المبيعات فيهما إلى 30 مليون ريال يومياً، وهو الأمر الذي يعني أنه يتم تداول نحو بليون ريال شهرياً، وقال في هذا الشأن: «يعطي المجلس أولوية كبيرة لأسواق النفع العام لأنها تلامس حاجات الناس، وتزداد الأهمية مع اقتراب المواسم وخصوصاً شهر رمضان المبارك الذي تسبقه حركة بيع كبيرة ويسعى الجميع في هذه الأيام إلى شراء مستلزمات الشهر الكريم، لذلك جاءت الزيارة مواكبة لفترة الذروة للتعرف من قرب على مشكلات الناس على اعتبار أن المجلس البلدي هو عين المواطن وصوته». وتابع: «خرجنا بمجموعة كبيرة من الملاحظات بعد أن قابلنا الناس وتعرفنا على مشكلاتهم، ومن أهمها تراجع مستوى النظافة بمستوى كبير سواء في ممرات السوقين أو في المواقف المجاورة، إضافةً إلى قلة الكادر الذي يعمل على رقابة وضبط المخالفات بالسوقين، علاوة على وجود العمالة الأجنبية بشكل كبير مخالف للأنظمة الموضوعة في هذا الأمر والتي تشدد على أن يكون البائعون في البسطات سعوديين». وأكد أن المجلس سيركز في اجتماعاته المقبلة على مناقشة أسواق النفع العام، والبداية كانت من سوق الخضراوات والفاكهة التي تمثل أرقاً كبيراً لسكان حي الصفا، ومقر السوق الجديدة في «أبرق الرغامة»، وسيتم الرفع إلى «أمانة جدة» بجميع الاقتراحات والملاحظات لكي يتم الارتقاء بأسواق جدة إلى مصاف الأسواق العالمية التي تعتبر «متنزه» للأسرة، خصوصاً أن السوقين في وضعهما الحالي غير مؤهلين لاستقبال العائلات. من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني أهمية تفعيل دور الرقابة على حلقة الخضراوات والفاكهة بعد سماع شكاوى كثير من المواطنين الذين يطالبون بتكثيف الرقابة الميدانية والمخبرية على ما يرد إلى السوق من منتجات، إضافة إلى أن المجلس سبق أن اعتمد توصية بضرورة إيجاد مختبر متخصص داخل السوق يقوم يومياً بفحص العينات من الخضراوات والفاكهة الواردة للسوق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية. وقال: «على رغم مرور وقت طويل على التوصيات التي صدرت بهذا الخصوص، لم يتم إنشاء مختبر لفحص الخضراوات والفاكهة بداعي أن السوق الحالية الموجودة في حي الصفا سيتم نقلها في الفترة المقبلة إلى السوق الجديدة التي يجري العمل فيها في أبرق الرغامة، وليس من المنطق أن تبقى الخضراوات والفاكهة التي يأكلها سكان جدة طوال هذه الفترة من دون فحص وغير خاضعة لأي اشتراطات صحية». في المقابل، طالب عضو المجلس أحمد سليمان باناجة بضرورة الاهتمام بصحة الناس وتفعيل توصيات المجلس التي صدرت بشأن إنشاء مختبر يحمي صحة الناس، موضحاً أن المجلس سيبحث السبل الكفيلة بمنع أي منتجات زراعية غير صالحة من دخول سوق الخضراوات، وسيعمل على إلزام الموردين للخضراوات إلى الحلقة بإحضار شهادة منشأ لأي بضاعة ترد إلى السوق، ومنع بيع البضائع التي لا يحمل صاحبها شهادة منشأ، وتفعيل دور الرقابة على المزارع خارج جدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الدواء والغذاء. وأوضح باناجة أن المشكلة الرئيسة في السوق تتمثل في عدم تطبيق الاشتراطات الكاملة على الخضراوات والفاكهة المعروضة من خلال المختبر «الذي سبق أن طالبنا به في المجلس، خصوصاً أن السوق يستقبل آلاف الزوار يومياً ويتحكم بشكل كبير في المواد الغذائية التي يستهلكها سكان مدينة جدة وبعض المدن الأخرى القريبة». وأكد أن المجلس سيعمل جاهداً على تفعيل دور الرقابة على المزارع داخل مدينة جدة من قبل لجنة الرقابة في الأمانة، وتفعيل دور المراقبين على النظافة داخل سوق الخضراوات وآليات مراقبة الجودة على الخضراوات والفاكهة المستوردة من الخارج.