قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بسجن مواطن سعودي سبعة أعوام، بعد إدانته بتأييد تنظيم «داعش»، وتعليقه صورتين تحملان شعار التنظيم داخل غرفة نومه، ومحاولته الانضمام إلى صفوفه في سورية، بتواصله مع أحد من يدعون إلى القتال في مواطن الصراع لتسهيل طريقة خروجه من السعودية. (للمزيد) وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ودين المتهم بمتابعته قناة «الإصلاح» التابعة لأحد المناوئين للدولة في الخارج، ومشاهدتها عبر برنامج «يوتيوب» مع أحد رفاقه، وتستره عليه، وتواصله عبر جواله وبرنامج «واتساب» مع أحد الأشخاص ممن يدعون إلى القتال في مواطن الصراع. وفي قضية أخرى، وجّه المدعي العام ستة تهم إلى المتهم الأول في الخلية السرية التابعة لتنظيم القاعدة التي تجري محاكمة أعضائها، وعددهم ستة، في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. وتضمنت التهم الست للمتهم الذي طالب المدعي العام بقتله، تزعمه للخلية الإرهابية التي كانت تنوي تنفيذ عملياتها داخل البلاد، والشروع في تفجير أحد المجمعات التجارية بالرياض، والتخطيط على أحد أمراء المناطق، والشروع أيضاً في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد تحت تهديد السلاح، كما تضمنت تدربه على صناعة المتفجرات، وتستره على خروج أحد الأشخاص لمناطق الصراع. وخلال جلسة محاكمة عقدت أمس، نقض متهم رابع في الخلية أقواله التي أدلى بها خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي عقدت الأسبوع قبل الماضي، مدعياً أن جميع التهم التي وجهت إليه غير صحيحة، على رغم تأكيده خلال تلك الجلسة مبايعته لزعيم تنظيم داعش المتطرف، ورفضه للجنسية السعودية، وتكفيره لحكومتها ورجال أمنها.