دفع مستثمرون في قطاع مكاتب الاستقدام خلال لقائهم ممثلة القطاع الخاص في الفيليبين أسترليتا هيزون مساء أول من أمس (الثلثاء) بغرفة تجارة الرياض عدداً من المقترحات، تتعلق بضمان حقوق أصحاب العمل والعمالة الفيليبينية وحفظها، داعين إلى إيجاد آلية لحل الخلافات التي تحدث بين الطرفين وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد العمل. وأكد المستثمرون أهمية الموافقة على تسجيل مكاتب الاستقدام الجديدة لدى مكتب العمل الفيليبيني في الرياض (بولو) من دون اشتراط عدد محدد من العقود، وعدم إيقاف التعامل مع المكاتب لمجرد الشكاوى العادية، وإبلاغ الغرفة بالمكاتب الفيليبينية غير الملتزمة بالضوابط، لضمان عدم التعامل معها. وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفيليبيني عضو لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة الرياض وليد السويدان خلال اللقاء أهمية بحث كل قضايا قطاع الاستقدام في ما يتعلق بالمشكلات التي تواجه استقدام العمالة الفيليبينية، وما يفرض من ضوابط، مؤكداً أهمية التشاور حول مختلف القضايا، لضمان حقوق الأطراف كافة. وقال: «التعاون والتنسيق بين الجانبين مهم، كونه يساعد في الوصول إلى حلول تساعد على ضمان استمرار استقدام العمالة الفيليبينية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم»، مشيداً بزيارة الوفد لمقر الغرفة، والحرص على لقاء أصحاب مكاتب الاستقدام، والاستماع لمشكلاتهم. من جانبها، أكدت هيزون حرص حكومة بلادها على تذليل العقبات التي تواجه استقدام العمالة للمملكة، مشيرة إلى صدور عدد من التنظيمات الجديدة المتعلقة باستقدام العمالة الفيليبينية، موضحة أنها تصب في مصلحة الأطراف كافة وضمان حقوقهم. وذكرت أنهم حريصون على حل المشكلات التي تواجه العمالة، مبينة أن العمالة الفيليبينية تتميز بمهارات وقدرات وخبرة اكتسبتها من خلال البرامج التدريبية التي تخضع لها قبل السفر. وأبدت استعداد بلادها لتلبية حاجة المملكة من العمالة في مختلف المجالات، مشيدة بما أعلنته المملكة من برامج اقتصادية وتطويرية، مؤكدة أن الفيليبين قادرة على توفير العمالة الماهرة التي تساعد في تنفيذ هذه البرامج.