- باتت بنوك الاستثمار المحلية وشركات الوساطة في الخليج، مجبرة على البحث عن نشاطات جديدة لتحل محل مصادر الدخل التقليدية التي تضررت من التباطؤ، في وقت تدخل البنوك العالمية السوق بقوة ما يزيد من احتمالات الدمج. ويدفع الهبوط الحاد في قيمة العقارات الخليجية وندرة عمليات الطرح العام الأولي التي تمثل نشاطاً أساساً لبنوك الاستثمار، اضافة الى المنافسة من قبل بنوك عالمية مثل «اتش اس بي سي»، بنوك الاستثمار المحلية للجوء الى أسواق متخصصة مثل تمويل مشروعات البنية الأساسية والصرف الأجنبي لكي تواصل مسيرتها. وفي هذه المنطقة التي تندر فيها عمليات التملك الكاملة، يؤكد محللون انها أصبحت الآن محتملة في الأجل المتوسط. ويرجحون أن تصبح بنوك الاستثمار الخليجية التي تتحول بنجاح إلى بنوك متخصصة، أهدافاً جذابة لعمليات تملّك أو مشاريع مشتركة للبنوك العالمية مثل «كريدي سويس» و «مورغان ستانلي» و «سيتي غروب». وقد تضطر البنوك المحلية التي لا تتمكن من تنشيط أعمالها المصرفية الاستثمارية، إلى الاندماج مع بنوك أخرى لتتمكن من الاستمرار. وهوى سهم «شعاع كابيتال»، أكبر بنك استثمار في دبي، نحو 90 في المئة منذ انهيار الطفرة العقارية في عام 2008، ما خلق أزمة اقتصادية عالمية. ويعلق البنك آماله على توجيه مزيد من التركيز إلى إدارة الأصول بعد أن تراجع دخله الأساس من عمليات الطرح العام الأولي. وأشارت المتخصصة في الأسواق المالية في مكتب المحاماة سيمونز آند سيمونز، ناتالي بويد إلى أن: «قروض الشركات وأسواق رأس المال مازالت متراجعة نسبياً. والبنوك المحلية تستفيد استفادة كبيرة من الفرص الناشئة من تزايد مشاريع البنية الأساسية في أنحاء المنطقة والصرف الأجنبي وتقديم الاستشارات للصناديق السيادية» وتعهدت الحكومات باستثمار البلايين في الطرق والمستشفيات ومشاريع أخرى للبنية الأساسية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في وقت ينمو عدد سكانها بصورة متسارعة. وتتطلع البنوك المحلية الكبرى في الإمارات وقطر إلى عمليات التجزئة لكي تنمو. وتواجه شركات الاستثمار في الكويت مثل «دار الاستثمار» و «المجموعة الدولية للاستثمار»، أيضاً صعوبة كبيرة بسبب الهبوط الحاد في قيمة العقارات، في حين تسلط مشكلات الدين التي يواجهها «بيت التمويل الخليجي» و «بنك اركابيتا» في البحرين، الضوء على التعرض الكثيف للعقارات.