شدّدت الاحزاب العربية في كركوك على ضرورة «إيجاد حلول وطنية عراقية» لتسوية الأزمة في كركوك، ورفضت تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن تقاعس الولاياتالمتحدة في تقديم الدعم للأكراد لضمّها الى الإقليم. وشدد رئيس القائمة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري في اتصال مع «الحياة» على «ضرورة ان تكون الحلول وطنية وتوافقية». وقال إن «الاحزاب العربية والتركمانية لا تقبل بحلول او بفرض أجندات خارجية». واشار الى أن «الحل الوحيد للخلافات والنزاعات بين العرب والتركمان من جهة، والاكراد من حهة ثانية، هو تطبيق الاتفاقات السابقة الخاصة بتوزيع المناصب الرئيسية: 32 في المئة للقوميات الثلاث و4 في المئة للمسيحيين». وطالب «الادارة الاميركية بعدم التدخل»، محذرا من «نشوب ازمة قد تتجاوز ما عليه الخلافات الحالية لأن هناك معارضة من العرب والتركمان على إلحاق كركوك بأي من الاقاليم المستحدثة». وكان بارزاني قال: «إنَّ الأكراد خُذلوا لأن واشنطن لم تدعمهم بشكل كاف لتسوية وضع كركوك التي نسعى إلى ضمها إلى الإقليم». ولفت في تصريح لوكالة «رويترز» إلى أن «واشنطن تقاعست عن تقديم دعم قوي للأكراد في ما يتعلق بكركوك وانهم كانوا يتوقعون المزيد من أصدقائهم الأميركيين». الى ذلك أيدت الاحزاب العربية دعوة 37 نائباً من كتل سياسية مختلفة الاممالمتحدة الى سحب تقريرها الاخير المتعلق بالمناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وديالى، معتبرة التقرير «استعراضاً تاريخياً، لا يقترح حلولا مناسبة للمشكلة». واكد النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني عمر الجبوري أن «اقتراحات ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا تشكل الخطوة الاولى لتنفيذ مشروع تقسيم العراق». واضاف في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «التقرير الذي اعدته البعثة الاممية لا يصلح لحل الوضع في تلك المناطق ومن الضروري سحبه وعدم تداوله كي لا يعتمد مرجعا أو وثيقة دولية ذات صلة بالشأن العراقي لاحتوائه على معلومات غير صحيحة مصدرها الجهات المتنفذة أمنياً في تلك المناطق». واشار إلى ان «التقرير أضاف وحدات إدارية لا خلافات حولها، مثل قضاء تلعفر والحويجة والحمدانية ومندلي والطوز، وتجاهل ذكر مناطق واسعة في محافظة نينوى أضيفت الى محافظة دهوك مثل عقره واسكي كلك».