كراتشي، سريناغار - أ ف ب، رويترز - قتل 45 شخصاً ليل الاثنين - الثلثاء في كراتشي كبرى مدن باكستان، خلال اعمال عنف اندلعت إثر اغتيال نائب في البرلمان المحلي ينتمي الى الاكثرية، كما اعلن مسؤولون امس. واغتيل عضو برلمان اقليم السند رضا حيدر وهو نائب عن «الحركة القومية المتحدة» الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في الاقليم بقيادة حزب الشعب الباكستاني، عندما اطلق عليه النار مسلحون على متن دراجة نارية الاثنين. وإثر الاغتيال عم الذعر هذه المدينة الضخمة البالغ عدد سكانها 16 مليوناً. وسرعان ما اغلقت المتاجر ابوابها وفرغت الشوارع من المارة وما لبث ان سمع ازيز الرصاص في أحياء مختلفة من المدينة. وأضرمت النار بنحو 12 آلية وجرح عدد من الاشخاص. وتتزامن اعمال العنف هذه مع سعي السلطات الباكستانية لاحتواء الازمة الناجمة عن الفيضانات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد والتي ادت الى سقوط حوالى 1500 قتيل وتشريد حوالى 3.2 مليون شخص غالبيتهم في شمال غربي البلاد. وأعلنت الشرطة المحلية انها عززت اجراءاتها الامنية لتفادي تكرار اعمال عنف او تخريب كبيرة، ونشرت لهذه الغاية مئات الضباط لتأمين الحماية لجنازة حيدر. وقال الطبيب في شرطة اقليم السند حميد بارهيار ان «عشرة جرحى توفوا بعد ظهر اليوم (امس) متأثرين بجروحهم، ما رفع حصيلة الضحايا الى 45 قتيلاً». وأضاف ان «مستشفيات المدينة تلقت مزيداً من الجرحى جراء اطلاق النار ولدينا حتى الآن 93 جريحاً في المستشفيات». وأشار المسؤولون المحليون الى ان القتلى هم سائقو عربات وسيارات أجرة وعمال وأشخاص صودف مرورهم في المكان، وجميعهم ينتمون الى مجموعات إثنية مختلفة وقتلوا بالرصاص في احدى اخطر المناطق في كاراتشي. وأعلن الناطق باسم حاكم السند جميل سومرو ان «اعمال العنف جاءت رد فعل على مقتل النائب، الا ان جهة ثالثة قد تستغل الظرف لزعزعة حكومتنا الديموقراطية وإثارة البلبلة في كراتشي». وأضاف ان «المخربين اضرموا النار في حوالى 24 حافلة وسيارة الليلة الماضية وألحقوا اذى بمحطة للوقود وبعض المحال في اجزاء مختلفة من المدينة». وتابع ان «المدينة هادئة الآن وأصدرنا اوامرنا للقوات المساندة للجيش بإطلاق النار على الفور لدى مشاهدتهم أياً من المخربين خلال قيامهم بزعزعة الامن». وبعد اغتيال النائب دعا حزبه الى تظاهرات وأمرت السلطات المحلية بإغلاق المدارس في كراتشي وحيدر آباد الواقعة على بعد 174 كلم الى الشرق. والحركة القومية المتحدة تمثل مصالح المهاجرين الذين اتوا من الهند بعد التقسيم في 1947. وتشهد كراتشي اعمال عنف سياسية بين الحركة القومية المتحدة وحزب الشعب الباكستاني وأحزاب تمثل إثنية الباشتون التي تقيم في شمال غربي باكستان. في كشمير، اندلعت مواجهات جديدة امس، خلال تظاهرات في سريناغار العاصمة الصيفية للشطر الهندي من اقليم كشمير، وأسفرت عن اربعة قتلى، على رغم الدعوة التي اطلقها رئيس حكومة المنطقة ذات الغالبية المسلمة الى «كسر دوامة العنف». وقتل 43 شخصاً على الاقل منذ بدء اعمال العنف في 17 حزيران (يونيو) الماضي، يوم قتل طالب في السابعة عشرة بيد قوى الامن في تظاهرة ضد الادارة الهندية. وهذه الاحداث الاكثر عنفاً منذ عامين. وأفادت الشرطة بأن آخر الضحايا هم شابان قتلا امس،عندما فتحت القوى الامنية النار لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة في منطقتين مختلفتين من سريناغار، على رغم منع التجول الصارم الذي فرضته السلطات في الامس. وقتل شخص ثالث في كولغام (جنوب) عندما فتحت الشرطة النار على متظاهرين إثر احراقهم مركزاً للشرطة، كما ذكر مصدر امني. وأصيب شخص رابع بجروح طفيفة في عطلة نهاية الاسبوع في جنوب كشمير وتوفي متأثراً بجروحه في المستشفى. وبعد مقتل المتظاهرين في سريناغار طلبت آليات للشرطة مزودة بمكبرات للصوت، من السكان البقاء في بيوتهم موضحة انها اصدرت اوامر بإطلاق النار على الذين يخالفون منع التجول. وتوجه رئيس حكومة كشمير الهندية عمر عبدالله الى نيودلهي لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ وعدد من الوزراء. وقال عبدالله: «مع الاسف اننا عالقون في دوامة عنف ادت فيها التظاهرات الى الهلاك، ما ادى الى تظاهرات جديدة وضحايا جدد». وتابع: «علينا كسر هذه الدوامة»، مشيراً الى ان مشكلة كشمير «سياسية» اولاً. وطالب الحكومة الفيديرالية بتعزيز للقوات شبه العسكرية لفرض احترام منع التجول الذي يتجاهله السكان الى حد كبير.