أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعمها المستثمرين وأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل لتوطين قطاع الاتصالات، عبر برامج دعم وتدريب وتأهيل، إضافة إلى تقديم الممكنات والتسهيلات عبر الشركاء من الوزارات بتسريع حصول المستثمرين على التراخيص لفتح مجمعات تجارية بقطاع الاتصالات. وأوضحت الوزارة أنها عملت على تدريب 28 ألف راغب بالعمل في قطاع الاتصالات، 76 في المئة ذكور و24 في المئة إناث عبر برامج عدة متخصصة في مهارات صيانة الجوال وخدمات العملاء والبيع عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى تأهيل 1592 رائد ورائدة أعمال عبر معهد ريادة الأعمال الوطني للحصول على تمويل البنك السعودي للتسليف والادخار، وبرامج دعم الأجور المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية. كما سعت الوزارة عبر شركائها في وزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والداخلية إلى تذليل جميع الصعوبات ومنح التراخيص والتسهيلات لافتتاح المحال والمجمعات الخاصة بقطاع الاتصالات، لتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في هذا المجال. وبينت الوزارة أنها لمست التعاون الإيجابي من رجال الأعمال العاملين في المجال، ودعمهم للقرار والتزامهم بتوطين الوظائف في القطاع وتوظيف أبناء الوطن من الشباب والفتيات، مؤكدة شراكتهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030. وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار الجولات التفتيشية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، ومع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من توطين القطاع بنسبة 50 في المئة في الأول من ذي الحجة من العام الحالي، لتبدأ المرحلة الثانية بتوطين بنسبة 100 في المئة، وارتفعت أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار إلى 19.284 منشأة في مناطق المملكة كافة. ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت غير الملتزمة إلى سرعة تطبيق قرار التوطين، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط كل من يخالفه، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار إلى جانب الرافد الأمني، إذ ضبطت حتى الآن 3178 مخالفة في جميع مناطق المملكة، تم إحالة 2331 منها إلى لجنة العقوبات، في حين أغلقت 1812 منشأة، بينما أنذرت 847 محلاً آخر كان مغلقاً.