تراشق بين مزارعي الخرج ومسؤولي «الجمعيات التعاونية»... بسبب غياب الشفافية

نشب خلاف بين مزارعين من محافظة الخرج والجمعيات التعاونية الزراعية، بسبب غياب الشفافية، إذ وصف المزارعون الذين تحدثوا ل«الحياة» الجمعيات ب«عديمة الجدوى» و«الميتة منذ زمن» و«لم ينجح منها أحد»، وذلك بدعوى أنها لم تقدم لهم أية خدمات أو دعم، ولا يعلمون عن أرباحها شيئاً، في ظل غياب الشفافية عن تقاريرها السنوية، مطالبين بوضعها تحت مظلة وزارة الزراعة بحكم الاختصاص.
غير أن المدير التنفيذي للجمعية التعاونية بمحافظة الخرج حمد الصريخ اعترض على الاتهامات التي أطلقها المزارعون، واصفاً إياها ب«الباطلة»، وبدأ في تفنيد حديثهم عن قصور الجمعية، واضعاً اللوم على قصور الإعلام، بأنه فشل في توعية المزارعين - بحد وصفه -.
وأكد ناصر الخليوي وفهد السبيعي (أصحاب المزارع) أن الجمعية التعاونية لم تقدم لهم خدمات تذكر، ولا حتى الدعم الذي يحتاجون إليه، معتبرين أن الجمعية تفتقر إلى الكثير من المستلزمات الزراعية ودورها غير فعال، كما أنها لم تدعم المزارعين بمعدات وأسمدة.
ووصفاً الجمعيات التعاونية بأنها «عديمة جدوى» و«ميتة من زمان»، وأضاف الخليوي أن بعض المزارعين المساهمين في الجمعية - وهو واحد منهم - لم يأخذوا أرباحاً أبداً، بل لا يدركون حتى الآن الآلية التي ظلت تعمل بها الجمعية طوال عقود ماضية، ولا يعرفون حتى أعضاء مجلس إدارتها، وطالب الجمعية التعاونية بإطلاع المزارعين المساهمين على تقاريرها السنوية بكل شفافية، مناشداً إياها بأن تكون سنداً للمزارع وليس عبئاً عليه.
لم ينجح أحد!
من جهته، شدد رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الخرج المزارع خالد الصبار على ضرورة تفعيل الجهات المعنية ودور الجمعيات التعاونية على مستوى المناطق، لمواكبة التغيرات والحد من الارتفاع الذي يطرأ على سعر المنتج، من خلال الشراء الجماعي من دون الاكتراث بالأرباح.
وعن رأيه في مدى فاعلية الجمعيات التعاونية على مستوى المناطق، قال الصبار: «للأسف، لم ينجح أحد»، باستثناء جمعيتي عسير والقصيم، إذ تفوقتا في انتفاع المزارع من خدماتهما وحدتا من ارتفاع سعر المنتج، ما يتطلب أن تسير الجمعيات الأخرى على هداها، ملخصاً جملة العوامل التي ساعدت في إخفاق الجمعيات التعاونية في الخرج في: مديونيات عانت منها الجمعيات، وضعف إداري، وازدواجية في الأداء.
وطالب المزارعون بوضع الجمعيات التعاونية تحت مظلة وزارة «الزراعة»، وذلك بعد أن أكد الصبار أن نظام الجمعيات التعاونية لم يطرأ عليه تغيير منذ 40 عاماً، سوى تعديلات طفيفة تضمنت إتاحة الفرصة للمساهمين بافتتاح جمعية بعدد 10 أعضاء، بعد أن كانت تشترط 20 عضواً، واستدرك بلا شك: «هناك إيجابيات تترتب على إسناد مهمة الإشراف على الجمعيات التعاونية تحت مظلة وزارة الزراعة، باعتبار الوزارة جهة مختصة، من شأنها خدمة كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي».
اتهامات باطلة
رفض المدير التنفيذي للجمعية التعاونية بمحافظة الخرج حمد الصريخ اتهامات المزارعين، معتبراً إياها «اتهامات باطلة» - بحسب قوله -، مبيناً أن الجمعية تحظى بإشراف مباشر من إدارة الجمعيات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تكفلت في الآونة الأخيرة مراكز التنمية الاجتماعية بمهمة الإشراف على تلك الجمعيات، إضافة إلى توافر محاسب قانوني يزور الجمعية بمعدل أربع زيارات سنوياً، ويرفع ملاحظاته للوزارة أولاً بأول.
وقال إن الجمعية تعمل بموجب نظام لا يمكن تجاوز لائحته، التي تتمثل بخدمة أعضائها ومن يقع بحدودها من مزارعين تبعاً لإمكاناتها المتاحة، كما تقدم خدماتها الاجتماعية لبعض المزارعين المتعثرين، والنظر لما يعود على مساهميها بالنفع، في الوقت الذي يستحيل فيه تبنيها مشاريع قد تكون خاسرة وتؤثر سلباً في رأسمالها.
وأرجع الصريخ سبب ادعاءات المزارعين إلى عدم وعي المزارع بأهمية التعامل مع الجمعيات، ومعرفة دورها وخدمتها لهم بسبب الافتقار إلى الإعلام التوعوي الفاعل، الذي من شأنه إبراز دور الجمعيات، كما نفى أن يكون عمل الجمعية تسوده الضبابية، مبيناً أن أبواب الجمعية مفتوحة على فترتين، ومن يريد الاستفسار من الأعضاء المساهمين سيجد الإجابة عن كل سؤال، لأن الشفافية هي مبدأنا.
ونفى الصريخ ما اعتبره ادعاءات من المزارعين بأنهم لم يصرفوا أرباحاً للمساهمين، بقوله: «هذا أمر غير صحيح، إذ تم صرف أرباح للمساهمين لفترات متفاوتة عدة، وكانت أرباحاً مجدية، ولكن المساهم يجهل أن الجمعية ذات سهم ثابت، لا يتداول كأسهم الشركات الأخرى، مثل «الكهرباء» و«سابك» تبعاً لنظام الجمعيات، ولا يخفى على الجميع أن الزراعة بدأت تتقلص منذ عام 1414ه، فضلاً على عزوف المزارعين عن التعامل مع الجمعية والذهاب للمحال الزراعية الأخرى التي تحوي منتجات مشابهة، وتعرض بسعر أقل من دون الاكتراث لمستوى جودة المنتج، ما أثر في أرباح الجمعية ومواردها المالية التي تستند عليها الجمعية بشكل أساس».
وتابع: «لم تتأخر الجمعية الزراعية منذ تأسيسها عام 1393ه عن تقديم خدماتها على أعلى مستوى ودعم أعضائها، وما يحقق الهدف المنشود من تأسيسها، إذ عمدت إلى إمداد المزارعين الجدد، وخصوصاً من أعضائها المساهمين وغيرهم بالمعدات اللازمة لاستصلاح أراضيهم وتمهيدها للاستزراع، وتزويدهم بالحصادات، إضافة إلى توفير البذور والأسمدة اللازمة لهم، والديزل وكل ما يلزم المزارع بأسعار رمزية».
وبرر الصريخ نجاح جمعيتين بعينها على مستوى المملكة من دون غيرها من الجمعيات، ودعمهما للمزارعين بشكل واضح بقوله: «ربما كان تأسيس هاتين الجمعيتين يندرج تحت مسمى جمعيات متعددة الأغراض، ما يجعل مواردهما المالية أكثر، أما جمعيتنا فيقتصر عملها على المجال الزراعي فقط، وربما كانت وجهة نظر مجلس الإدارة آنذاك جاءت تزامناً مع ازدهار النشاط الزراعي منقطع النظير، فتركز الاهتمام فقط بالنشاط الزراعي».
وأشار إلى أن قلة المساحات المزروعة وابتعاد مزارعين ممن كانوا يتعاملون مع الجمعية أثّر سلباً فيها، وما يزال مجلس إدارتها يعمل كل ما في وسعه للنهوض بها للأفضل، مشدداً بالقول على أن أي منصف يمكنه القول إن جمعية الخرج الزراعية كانت وستبقى من أنجح الجمعيات بالمملكة.
وكشف الصريخ عن المعاناة التي تعيشها الجمعيات جراء المنافسة غير المتكافئة مع الشركات المستوردة للمواد الزراعية، ووجود بدائل أخرى للمزارعين بأسعار متعددة للمنتج نفسه، ناجمة عن تعدد المصادر وسياسة السوق المفتوحة، فضلاً على تعامل الدوائر الحكومية معها باعتبارها محال فردية، وزاد: «تفتقر الجمعيات أيضاً إلى التسهيلات المالية لتقدم خدمات تمويلية في ظل تواضع مواردها»، ورأى أن حل هذه الإشكالات يتمثل في إنشاء تحالفات بين الجمعيات مع الجهات الاقتصادية الفاعلة بالمنطقة بإشراف حكومي.
الاستغلال الصحيح
اعتبر المدير التنفيذي للجمعية التعاونية في الدلم زيد الجليفي أن أساس القضية هو الفهم المغلوط للجمعية، فالمجتمع الزراعي يفهم الجمعية على أنها جمعية خيرية، بمعنى أنها تقدم خدمات مجانية للمزارعين، في الوقت الذي يبادر فيه المزارع بالعزوف عن الجمعية عندما يدرك أن لها نظاماً وأرباحاً، وأشار بأصابع الاتهام نحو الإعلام، وقال: «الإعلام يتحمل جزءاً من المسؤولية، إذ نحن بحاجة إلى آلة إعلامية تعمل حلقة وصل بين المزارع والجمعية».
وقال: «لا ألوم المزارعين في تبرمهم من الجمعيات الزراعية، وفي الوقت ذاته لا ألوم الجمعيات أيضاً، لأن لا المزارع يدرك ما يمكن أن يطلبه من الجمعية، ولا الجمعية قادرة أن توفر للمزارع الأشياء الأساسية التي يحتاج إليها، وبذلك تجد كل طرف يجهل الدور الذي يقع على عاتقه، وهذا حال 99 في المئة من الجمعيات، باستثناء جمعيتين على مستوى المملكة».
وأَضاف الجليفي: «الدولة قدمت أشياء كثيرة يستفيد منها المزارع، ولكننا لم نعمد إلى استغلالها بالشكل الصحيح»، وأرجع نجاح جمعيتين فقط على مستوى المملكة من دون بقية الجمعيات إلى أن «أعضاء هاتين الجمعيتين مدركون لوضع الجمعيات، كما أن المجتمع الذي يعيشون فيه متفاهم في ما بينه، في الوقت الذي نجحت فيه وسائل الإعلام لديهم في نقل الدور الذي تقوم به جمعياتهم تزامناً مع نقل صوت المزارع لهم، بعكس الحال في الدلم».
وتحدث عن فترات طويلة مرت على الجمعيات التعاونية تكبدت خلالها خسائر، فعلى سبيل المثال جمعية الدلم بلغت خسائرها في السنوات الماضية أكثر من 1.6 مليون ريال، ومرت كلا الجمعيتين في الخرج والدلم بفترات ركود وزيادة في سعر الديزل، ما أسهم في توقف مزارع كثيرة عن النهضة بالزراعة، نظير أن تكاليفها لم تعد توفي بالمصاريف التي تصرف عليها. وطالب الجهة المعنية بتعيين نسبة من أعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم متفرغين رسميين، ما من شأنه دعم الجمعية، فضلاً على الاعتماد على عضو واحد فقط يقوم بمهماتها، كما هي الحال في معظم الجمعيات، وأكد أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية يقومون بأدوار تطوعية يشكرون عليها، وما هم إلا متعاونين، يقومون باجتماعات دورية لا تتجاوز مدتها نصف الساعة، الأمر الذي يتطلب توفير نسبة من المتفرغين يكون عملهم مضاعفاً وكفيلاً برفع إنتاج الجمعية. ولفت إلى أنه على رغم أن أعضاء مجلس الجمعية يحصلون على مقابل تبعاً للأرباح التي تحققها الجمعية إلا أن الربح عادة ما يكون في الجمعيات «هامشياً»، لذلك لا يحظى الأعضاء بمكافآت مالية إذا لم تكن هناك أرباح، مضيفاً أن العضو المتعاون تفتر حماسته بعد عام أو عامين في ظل الجهد والعمل الذي يبذله من دون مقابل ليستمر عمله التطوعي حتى انتهاء دورة الجمعية المحددة بأربع سنوات.
الحيدري: نقل «الجمعيات» إلى «الزراعة» بحاجة إلى دراسة
أكد المدير العام للتنمية الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الحيدري أن نقل الإشراف الزراعي للجمعيات التعاونية الزراعية من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الزراعة، يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، موضحاً أن «الزراعة» تقدم الإشراف الفني والتسويقي ولجمعيات صيادي الأسماك، مبيناً أن الخطط التنموية الجديدة تستهدف زيادة الإنتاج مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وقال إن المادة 36 من النظام نصت على أن الجمعيات التعاونية تخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ تتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما نصت المادة 41 من النظام على أن تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية، وذلك في ما يخص نشاطاتها.
وبين أن وزارة الزراعة تقدم الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية والتسويقية وجمعيات صيادي الأسماك، بغرض رفع وتحسين مستوى خدماتها التي تقدمها للمزارعين الأعضاء، ومن ذلك القيام بتنفيذ برامج وورش عمل لتشجيع المزارعين على تأسيس جمعيات تعاونية زراعية، إضافة إلى القيام بزيارات للجمعيات التعاونية الزراعية القائمة للوقوف على أنشطتها، واقتراح الوسائل المناسبة للنهوض بها، وكذلك تقديم جميع وسائل الدعم المتنوعة للجمعيات التعاونية الزراعية بغرض تطوير الأداء الفني لها، بما يمّكن تلك الجمعيات من التفاعل مع خطط الوزارة المستقبلية.
وأوضح أن الوزارة منحت الأولوية للجمعيات التعاونية في تأجير الأراضي الزراعية بغرض تشجيعها ودعمها لإقامة وتنفيذ أنشطة ومشاريع تسهم في خدمة أعضائها، مثل مشاريع التسويق الزراعي، ومستودعات التبريد، ومشاريع مسالخ الدواجن، وغيرها من الأنشطة الزراعية المتنوعة، إضافة إلى أن الوزارة عملت على إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية في مهمة نقل وتوزيع الأعلاف المركبة المنتجة في المؤسسة العامة للحبوب، كما تم دعم تلك الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات مربي الماشية بشاحنات كبيرة لنقل الأعلاف وتوزيعها، ولكون الإرشاد الزراعي أحد الوظائف المهمة التي تقوم بها الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة أعضائها المنتسبين إليها، لذا حرصت الوزارة على تطوير هذا الجانب، من خلال إسناد بعض المهمات الإرشادية الزراعية للجمعيات التعاونية الزراعية بإشراف مجلس الجمعيات التعاونية.
وعن مطالبات المزارعين بإيجاد سياسة زراعية مستقرة، أوضح الحيدري أن «الأهداف الرئيسة للخطط التنموية للقطاع الزراعي في المملكة تستهدف إحداث تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية بزيادة الإنتاج الزراعي مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الكفاءة الاقتصادية، والتسويق الزراعي استناداً إلى الأهداف، وتم التوجه للتركيز على إنتاج المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الأمثل من المياه، وبخاصة الزراعة المحمية، إضافة إلى الأنشطة الأخرى، مثل الدواجن وإنتاج الأسماك وغيرها».
وفي ما يتعلق بموضوع زرع القمح قال: «الوقف كان تدريجياً للمحافظة على الموارد المائية خلال مدة ثمان سنوات وبمعدل سنوي 12.5 في المئة، وبالنسبة إلى وقف زرع الأعلاف الخضراء، فإن ذلك تم في ثلاث سنوات وفر خلالها البدائل المناسبة لمربي الماشية والمزارعين». وعن إمكان تكفل الوزارة مستقبلاً بتنظيم أسواق الخضراوات، أشار إلى أن الأسواق المركزية للخضراوات والفاكهة تعتبر أحد أهم عوامل نجاح التسويق الزراعي، التي هي مناطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ولذا فإن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على اتخاذ جميع الوسائل الرامية لتنظيم الأسواق الزراعية من خلال اتخاذ آليات مناسبة تسهم في خدمة المزارعين.
«اتحاد المزارعين» سيوفر مستلزمات الإنتاج ويسوق المنتجات
كشف رئيس اللجنة الزراعية التابعة لغرفة الخرج عضو اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية خالد الصبار عن توجه لإنشاء جمعية بمسمى «اتحاد المزارعين»، للعمل على توفير مستلزمات الإنتاج بسعر الكلفة، وتسويق منتجات المزارعين.
وأكد أن قيام الجمعية من شأنه انتفاع المزارع من جهة، وتخلص المستهلك من الأرباح التي يجنيها التاجر من ورائه من جهة أخرى، مبيناً أن أداءها سيتركز على عمليات الشراء الجماعية، لخفض قيمة الخدمات المقدمة لصاحب الإنتاج، وبذلك انخفاض سعر المنتج نفسه. وأشار الصبار إلى أن الجمعية الوليدة ستقوم بدور تقليص عدد الوسطاء و«الشريطية»، ما يسهم في خفض كلفة المنتج، ليقتصر انتقاله من الجمعية إلى المستهلك مباشرة.
وعزا أسباب تدني أداء القطاع الزراعي إلى افتقار الوزارة لسياسة زراعية مستقرة، إذ جاءت قرارات إيقاف زراعة الشعير ثم القمح، تلتها الأعلاف، حاملة الكثير من الخسائر، وما زال المزارع يئن من وطأتها.
وتحدث الصبار عن تجربة خاصة بقوله: «حصلت على موافقة الوزارة لعمل مشروع استثماري بموجب دراسة اقتصادية تتعلق بمنتج القمح، وبادرت بالاقتراض من المصرف، وهممت باستصلاح أراضي وشراء معدات وحفر آبار واستثمار أموال بملايين الريالات، لكني فوجئت لاحقاً بقرار إيقاف زراعة المنتج، ليذهب كل ما استثمرته هباء، لذلك فوجود سياسة زراعية مستقرة أمر في غاية الأهمية».
ورأى أن الارتقاء بالقطاع الزراعي يكمن في تنظيم الأسواق، واستحداث شركات تسويق متخصصة تقوم بالتحكم والتنسيق بين المستورد والمنتج المحلي، ومراقبة الأسواق الكبيرة والصغيرة، وتحديد تسعيرة عادلة تحفظ لكل من المزارع والمستهلك حقوقه، وتحميه من الوقوع تحت وطأة طمع الشريطية. وتناول الصبار مهمات اللجنة الزراعية التابعة لغرفة الخرج بالإشارة إلى أنها تشكّل حلقة وصل بين المزارع والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتعمل على عكس متطلبات المزارعين للجهات المعنية، كما تعمل على إبراز جهود القطاع الزراعي في المحافظة من خلال التغطيات الإعلامية، وتنظيم الندوات والمعارض والمهرجانات التي من شأنها اطلاع المزارع على كل جديد في القطاع الزراعي.
وقال: «إن حاجات المزارعين تتنوع ما بين مطالبة وزارة العمل بالسماح لهم في توفير عمالة كافية لسد حاجاتهم الزراعية، وإيجاد حلول للحد من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمعدات»، مبيناً أن المطالب التي يمكن حلها داخل إطار المحافظة تمت الاستجابة لها، فيما هناك عدد من القضايا التي رفعت للجهات المختصة من دون أن نلمس حلولاً واضحة لها.
واعتبر الصبار أن اللجنة الزراعية قدمت في دورتها الثالثة دوراً بارزاً، من خلال مشاركتها في التحول الوطني 2020، إذ وضعت خطة تهدف إلى الارتقاء بالعمل الزراعي، وزاد: «ما تميزت به لجنة الخرج من خبرة ومعرفة ونشاط شفع لها بالمشاركة في التحول الوطني من دون غيرها من اللجان الزراعية على مستوى الغرف التجارية بالمملكة». وانتقد الآلية التي تتبعها وزارة العمل مع المزارعين، وتجاهلها اعتماد الزراعة على المهن الحرفية، التي يفتقر إليها المواطن السعودي، وأردف: «للأسف، أصبحنا بالنسبة لوزارة العمل خصوماً، إذ إنها لا تفرّق في شروط تحديد نسبة العمالة ما بين قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى، في الوقت الذي أصبح فيه من المستحيل توطين الوظائف الحرفية، في وقت أصبح الالتحاق بالتعليم من الأساسيات للحصول على الوظائف، لذلك نطالب بخفض نسبة التوطين في القطاع الزراعي، وعدم تقييد المزارع بجنسية معينة لعماله، وكذلك خفض رخصة العمل التي وصلت إلى 2400 ريال، ما يجعل المزارع يقف عاجزاً أمام تلك العوائق التي تكبله وتقف حجر عثرة أمام تطور هذا القطاع».