كشفت المشرفة على الفرع النسوي في هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتورة فتحية بنت حسين القرشي ورود مايقارب 200 حالة عنف، مقابل 30 حالة نفقة فقط لفرع الهيئة في منطقة مكةالمكرمة خلال فترة وجيزة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد القضايا المتعلقة بإثبات الهوية 87 حالة و قضايا المطالبة بالحضانة 30 حالة تم التعامل معها جميعاً وفق النظام. وأوضحت القرشي في حديثها إلى «الحياة» أن هناك عدداً من القضايا التي وردت للهيئة منذ تكليفها بمهمات الإشراف على الفرع، يجري تصنيفها وفق الحقوق المشروعة التي تنص عليها الاتفاقات الدولية ويقرها الإسلام. وأبانت أن الفرع يستقبل الشكاوي من الإناث والأطفال، كما يرصد انتهاكات الحقوق التي تظهر في وسائل الإعلام التي يجري تصنيفها حالياً وفق نوع القضية (عنف، هروب، حضانة، إثبات هوية وغيرها)، إذ تتضمن التقارير المرفوعة إلى رئيس الهيئة مجمل ما ترصده تقارير الزيارات التفقدية، إضافة إلى الإحصاءات المتعلقة بالشكاوي وما تم إنجازه أو حفظه من قضايا، موجهة من أراد التأكد مراجعة الفرع الرئيس للهيئة في مدينة الرياض للحصول على الإحصاءات بشأن حالات انتهاك حقوق الإنسان بصفة دورية من جميع فروع الهيئة المنتشرة في مناطق السعودية. واعتبرت المشرفة على الفرع النسوي في هيئة حقوق الإنسان في المنطقة قضايا العنف الأسري من أبرز وأسوأ مظاهر الانتهاك، موضحة أنه غالبية ما يرتكب من فئات لا تدرك عواقبه وتعتبره وسيلة تربوية أو رمزاً للمركز أو المكانة، بينما ينبئ عن ضعف في القدرة على التواصل وجهل بالحقوق والواجبات وانحراف في الفكر والمشاعر الإنسانية، مؤكدة سعي الهيئة لمعالجته بحزم وتعاونها مع الجهات المعنية كافة للحد من تفاقهما وانتشارها. وأبرزت القرشي دور الهيئة في أعمال المراقبة والتنسيق والرصد، مبينة أن ذلك تجلى خلال كارثة السيول التي اجتاحت محافظة جدة في العام الماضي، إذ بادرت الهيئة بمقابلة المتضررين، وتأكدت من استيفاء حقوقهم وتأمين حق التعليم لأبنائهم، كما كانت على اتصال مستمر بالجهات المعنية لتأمين العلاج وتوافر الأدوية والغذاء، وتكثيف حرصها على متابعة توافر الأمن النفسي والاجتماعي للأسر والأفراد من السعوديين والمقيمين على السواء. وفي هذ السياق، أكدت إجراء دراسة استطلاعية خرجت بعدد من النتائج والتوصيات التي تم رفعها إلى رئيس الهيئة في صورة تقرير شامل عن الكارثة وأسبابها والعقبات التي اعترضت جهود الجهات المعنية خلال مواجهتها. وبصورة مجملة، عددت القرشي أهدافاً عدة تضطلع بها الهيئة، منها التوعية بحقوق الإنسان وتنقية الثقافة من شوائب تتعارض مع أحكام الدين الإسلامي ومراقبة ووقف الاعتداءات على الضرورات الخمس التي يؤكد الإسلام على أهميتها التي منها سوء استخدام السلطة والتجاوز في استخدام الصلاحيات والإهمال في المسؤوليات من الأفعال غير الأخلاقية التي تدل على الجهل بتعاليم الإسلام أو تجاهلها، منوهة إلى وجوب وقف هذه الأفعال وملاحقة مرتكبيها، وتقديم الدعمين الاجتماعي والنفسي اللازمين لضحاياها بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية.