بلغ إجمالي الإيرادات الجمركية خلال النصف الأول من العام 2016 نحو 15.2 بليون ريال منها 1.37 بليون ريال ما تحملته الدولة، في حين بلغ إجمالي قيمة الواردات 275 بليون ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات 73 بليون ريال، وبلغ وزن الواردات 39.6 مليون طن، وبلغ وزن الصادرات 26.1 مليون طن. وكشف تفرير للجمارك السعودية أن عدد محاضر الضبط للغش التجاري والتقليد بلغ 9.749 محضر ضبط بلغت عدد الوحدات المضبوطة من الغش التجاري والتقليد 33.2 مليون وحدة، فيما بلغت القيمة الإجمالية لما تم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة أكثر من 658 مليون، في حين بلغ عدد تجاوزت الوحدات المرفوضة 31 مليون وحدة، أما الكميات المضبوطة من المخدرات فبلغ إجمالي ما تم ضبطه منها 690 كيلوغرام, وبلغ إجمالي الحبوب المخدرة حوالى 33 مليون حبة مخدرة، فيما بلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال الفترة نفسها من هذا العام 195 ألف زجاجة خمر، في حين أن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة فبلغت 72 بليون ريال التي تم الإقرار عنها في المنافذ الجمركية عبر حركتي القدوم والمغادرة خلال الفترة نفسها، إذ لفت التقرير عن إجمالي عدد المركبات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الجمركية التي تم إنهاء إجراءاتها خلال هذه الفترة، إذ بلغت 10.7 مليون مركبة. وأوضح المستشار المتحدث باسم الجمارك السعودية عيسى عبدالله العيسى أن هذا الكم الكبير عن حالات الضبط وغيرها مقدار الجهد المبذول من منسوبي الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في سبيل مكافحة التهريب بأنواعه، مؤكداً نجاح خطتها في هذا المجال وما اتخذته من خطوات لتحقيق سلامة الواردات ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، ومنها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، والاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير وتوثيقها بما يضمن عدم التلاعب فيها وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.