أصدرت مصلحة الجمارك العامة تقريراً عن نشاطها في مجال المضبوطات للربع الرابع من عام 2015م، الذي يغطي الفترة من (2015/10/1م) إلى نهاية شهر ديسمبر 2015م، وقد بيَّن التقرير أنَّ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المقلدة، والمغشوشة بلغ «39» مليون وحدة, بينما بلغت الكمية المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس «18» مليون وحدة. كما بيَّن التقرير ارتفاع عدد محاضر الضبط للربع الرابع من عام 2015م، مقارنة بالربع الثالث لعام 2015م بنسبة (163%), بينما ارتفعت الكميات المضبوطة بنسبة (70%), وارتفعت أقيام الكميات المضبوطة بنسبة (120%), وقد أوضح التقرير أنَّ مخالفة تدني القيمة كانت الأعلى، حيث بلغ ما تم ضبطه «29» مليون وحدة بنسبة (76%) من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المقلدة والمغشوشة. وبلغ عدد مخالفة المواصفات والمقاييس «6» مليون وحدة تشكل ما نسبته (15%) من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المقلدة والمغشوشة. وبالنسبة للكميات المضبوطة من المخدرات فبلغ إجمالي ما تم ضبطه منها «59» كيلو غراماً, وبلغ عدد الحبوب المخدرة حوالي «11» مليون حبة مخدرة, كما بلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال الفترة نفسها من هذا العام «150» ألف زجاجة خمر. وهذا العدد الكبير من حالات الضبط يوضح مقدار الجهد المبذول من قبل الجمارك؛ لمكافحة محاولات التهريب عن طريق المنافذ الجمركية، ونجاح خطتها في هذا المجال، وما اتخذته من خطوات؛ لتحقيق سلامة الواردات، ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة, ومنها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد, وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، والاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير، وتوثيقها بما يضمن عدم التلاعب فيها، وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة؛ لضمان أنَّ ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته. صرَّح بذلك الأستاذ عيسى بن عبدالله العيسى المستشار والمتحدث باسم الجمارك السعودية.