أفضى النزاع المتواصل والحصار، الذي تطبقه ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح على محافظة تعز والمحافظات الموالية للشرعية، إلى تضييق الخناق على الوصول الإنساني، وبرزت معوقات جديدة أمام تقديم المواد الإغاثية داخل اليمن ونقلها بأمان إلى المناطق المتأثرة بالصراع، ما أعاق تقديم المعونات الإنسانية. إذ أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني أن هناك خللاً في المنظومة الدولية بما يتعلق بتقديم المساعدة للشعب اليمني من المنظمات الدولية، وأن منظمة الأممالمتحدة مقصرة في هذا المجال، وأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تخطى ما عجزت عنه بقية المنظمات الإنسانية والإغاثية. وانطلاقاً من دور المملكة في مساعدة الشعب اليمني، قام المركز بالتعاون مع قوات التحالف العربي بعملية نوعية لكسر حصار «تعز» من خلال إسقاط 40 طناً من المساعدات الطبية والإغاثية في 13 كانون الثاني (يناير) 2016 على مواقع مختلفة من المحافظة، واستمرت عمليات الإسقاط حتى وصل إجمالي ما تم إسقاطه إلى 140 طناً من المواد الإغاثية والطبية، وقامت المملكة بتنفيذ أكثر من 20 برنامجاً طبياً لمساعدة الشعب اليمني، استفاد منها أكثر من 16 مليون شخص، شملت توفير أكثر من 823 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بالتعاون مع أكثر من 12 منظمة دولية وإقليمية، بكلفة بلغت 101 مليون دولار أميركي. وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية ل«الحياة»: «يدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهود المقدمة للشعب اليمني من المنظمات الدولية، والذي أصبح المركز منصة عالمية في استقطاب وتجميع الخدمات وتقديمها، ولا شك في أننا لاحظنا على جمعية حقوق الإنسان خللاً في المنظومة الدولية بما يتعلق بتقديم المساعدة والعون للأطفال والجرحى واللاجئين والمحاصرين في اليمن، وهذا ما أصلحه المركز بتقديم الخدمات على أرض الواقع، بعيداً عن الكلام الخارجي، ونرى من المنظمات الدولية والأممالمتحدة تقصيراً في إيصال المعونات داخل اليمن، غير انتقادها لبعض أنشطة التحالف في اليمن، وعندما يُطلَب من الأممالمتحدة وشركائها النزول إلى أرض الواقع تحجم إلى حد كبير في هذا المجال». وأضاف: «لا تزال أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متقدمة، ونراها على أرض الواقع من خلال الالتقاء بالشعب اليمني، والثناء على الجهود المقدمة، بعكس ما قد نلاحظه من المنظمات الأخرى. ومن الأحرى على الشرعية اليمنية تقديم التقارير الدورية للحال الإنسانية في اليمن، ورصد أعمال المنظمات كافة في إنقاذ الشعب اليمني، ليرى الكل ما تقدمه هذه المنظمات مقارنة بمركز الملك سلمان، وما أوفى به من التزامات في هذا المجال. ومن خلال المتابعة نجد المركز قدم العديد من الخدمات والأعمال الإنسانية، ليس على مستوى الشعب اليمني فقط، وهي تفوق بمراحل ما تقدمه عشرات الدول في هذا المجال والمنظمات الإنسانية، بل نستطيع أن نقول إن المركز تفرّد بتقديمه لكثير من الأنشطة والخدمات، ولم يفرّق بين منطقة ومنطقة، وإنما تقدم لجميع سكان اليمن المدنيين، بغض النظر عن انتماءاتهم وأحزابهم، وهذا عامل إنساني نقدره في جمعية حقوق الإنسان». وختم: «دأبت المملكة عموماً في تقديمها للأعمال الإنسانية على ألا تحرص على بيانها، ولكن لاحظنا في الفترات الأخيرة أن الأمر يقتضي بيان هذه الأعمال والجهود، لأن هناك بعض التشكيك والإنكار للجهد المبذول على أرض الواقع، وبالتالي مثل هذه التقارير تثبت وتبين أن المملكة تبذل جهودها في تحقيق العمل الإنساني بالإثبات، وتقديم الإحصاءات وتوثيقها».