قالت مصادر في النيابة العامة اليوم (الأحد)، إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، طالب من النائب العام فتح التحقيق مع ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار. وتعاني مصر، الكثيفة الاعتماد على الواردات، من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة العام 2011، والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج. وقال أحد المصادر «محافظ المركزي اجتمع أمس مع النائب العام وطالب بفتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار من خلال امتناعها عن عرضه، ما سبب في ارتفاع سعره بالسوق». ووفقاً لبيانات البنك المركزي، تعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة. وكان البنك أغلق خمس شركات صرافة خلال شباط (فبراير)، وآذار (مارس). وقال مصدر آخر من النيابة العامة «الشركات التي طالب محافظ المركزي التحقيق معها، متحفظ عليها بالفعل من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة (الاخوان المسلمين)». وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية الشهر الماضي، 112 قرشاً قبل رفعها قليلاً بعد يومين ونجح حينها في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر اليوم وفقاً لمتعامل 10.05 جنيه للدولار. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال مصدر ثالث في النيابة العامة: «النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة عمل تحريات عن تلك الشركات بناء على طلب من محافظ المركزي». ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للتعليق. ويسمح البنك المركزي رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن مكاتب الصرافة تطلب سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.
