صادق العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني امس على اول تعديل وزاري على حكومة سمير الرفاعي، بعد 9 اشهر على تشكيلها. وشمل التعديل تسعة حقائب وخروج ستة وزراء منها ودخول سبعة آخرين. واعتبرت مصادر حكومية ان التعديل هدف الى اخراج «وزراء التأزيم» الثلاثة، وهم وزير الزراعة سعيد المصري ووزير التربية والتعليم ابراهيم بدران ووزير العدل ايمن عودة الذين كانوا سبباً مباشراً في اشعال ثلاث أزمات خطيرة ضربت الحكومة منذ تشكيلها، وتتعلق باعتصام العمال، وإضراب المعلمين، واتهامات بتدخل الحكومة في النظام القضائي. وكان وزير الزراعة أخفق في امتصاص أزمة عمال المياومة في وزارته الذين امتدت اعتصاماتهم امام الديوان الملكي، وادت الى صدور حكم بالحبس لمدة ثلاثة اشهر ضد رئيس لجنة العمال محمد السنيد. كما واجه وزير التربية والتعليم ازمة مع ظهور نتائج امتحان الفصل الاول لطلاب الثانوية العامة، إضافة الى الأزمة المتفاقمة حتى الآن مع المعلمين والمعلمات المطالبين بتشكيل نقابة لهم. ونشبت ايضا ازمة بين القضاة ووزير العدل على خلفية اتهامهم له بالتدخل في القضاء. وجاء التعديل الوزاري مفاجئاً للرأي العام، خصوصا ان رئيس الحكومة ادلى بتصريحات اكد فيها ان لا نية لديه لاجراء تعديل على حكومته قبل الانتخابات النيابية المقررة في الثلث الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وبعد التعديل، اصبحت الحكومة الاردنية تضم 29 وزيرا، الى جانب الرفاعي، بينهم 3 نساء. وبموجب التعديل الوزاري، تسلم رئيس الجامعة الاردنية الدكتور خالد الكركي حقيبة التربية والتعليم اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء، كما حلّ رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الحكومة هشام التل وزيرا للعدل، وعاد الامين العام السابق مازن الخصاونة وزيرا للزراعة. ودخل الحكومة للمرة الاولى السفير الاردني في تل ابيب علي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، والاعلامية سوزان عفانة وزيرة للسياحة والآثار، وسمير مراد وزيرا للعمل. وتغيّرت حقائب الوزيرين توفيق كريشان الذي اصبح وزيرا للشؤون البرلمانية بدلا من وزير دولة للشؤون البرلمانية، وابراهيم العموش الذي كان وزيرا للعمل. ودخلت الوزيرة المخضرمة سهير العلي وزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء. كما خرج من الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف، ووزيرة السياحة والآثار مها الخطيب، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الشمايلة.
