اعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية مقتل عسكري تونسي اليوم (الجمعة) في انفجار لغم زرعه «ارهابيون» في منطقة جبلية في وسط غربي البلاد، في وقت أصبح عزل البرلمان لرئيس الوزراء الحبيب الصيد أمراً محسوماً، بعد أن قالت أحزاب الائتلاف الحاكم إنها لن تمنحه الثقة نهاية الأسبوع المقبل. وقال الناطق باسم الجيش بلحسن الوسلاتي: «سقط عسكري في انفجار لغم زرعه إرهابيون»، مشيراً إلى ان الجندي كان يشارك في عملية تمشيط لملاحقة عناصر «ارهابية» متحصنة بالناحية. وتلاحق قوات الامن والجيش التونسيين منذ سنوات مجموعات متطرفة مسلحة متحصنة في مناطق جبلية، خصوصاً جبل الشعانبي (اعلى قمم تونس 1544 متراً)، من دون ان تتمكن من القضاء على التهديد. من جهة ثانية قالت أحزاب الائتلاف الحاكم إنها لن تمنحه رئيس الوزراء الحبيب الصيد الثقة نهاية الأسبوع المقبل، بينما تستعد تونس لحكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الشهر الماضي. وامتنع الصيد عن الاستقالة في الأسابيع الأخيرة، ولكنه قرر الذهاب إلى البرلمان ليحسم مصيره. وكان السبسي دعا الشهر الماضي إلى حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة وتضم عدداً أوسع من الأحزاب، إضافة إلى مستقلين والاتحاد العام التونسي للشغل. لكن اتحاد الشغل الذي له تأثير كبير رفض المشاركة في الحكومة. ويتعين على الصيد الحصول على 109 أصوات لتجديد الثقة في حكومته، ولكن هذا أصبح أمراً شبه مستحيل بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف على عدم تجديد الثقة فيه. ويضم الائتلاف الحاكم حزب «نداء تونس» العلماني وخصمه الإسلامي «النهضة» إضافة إلى حزبي «آفاق تونس» و«الاتحاد الوطني الحر». وقال رئيس كتلة «نداء تونس» في البرلمان سفيان طوبال إن الحزب حسم أمره ولن يجدد الثقة في الصيد. ولن تجدد «حركة النهضة» وهي القوة الأولى في البرلمان الثقة للصيد. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي للصحافيين اليوم إن «الحبيب الصيد لم يعد مطروحاً رئيساً جديداً وحكومته أصبحت حكومة تصريف الأعمال. هناك اتفاق بين أحزاب ومنظمات على ضرورة التغيير». من جهته قال الحبيب الصيد إنه لا مشكلة لديه في الخروج، ولكنه يرفض دفعه إلى الاستقالة وإنه يرفض الهروب ويفضل المواجهة وعرض حصيلة ما قام به خلال عام ونصف. وأضاف أنه جاهز لمد خليفته بكل ما يحتاج عند الخروج في إشارة واضحة إلى أنه لن يبقى. وتابع أنه يأمل أن يواصل رئيس الوزراء المقبل العمل الذي أنجزه في المجال الاقتصادي والأمني لا أن يعود إلى نقطة البداية لأن في ذلك خسارة للوقت. ولأن الأحزاب السياسية لم تعلن عن الخطوات المقبلة بعد عزل الصيد في البرلمان نهاية الشهر الجاري فإن مشاورات غير رسمية تجرى حول اختيار رئيس وزراء جديد قد يكون من بينهم وزراء سابقون عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي كوزير التنمية السابق محمد النوري الجويني. وتنص الوثيقة التي اتفق عليها العديد من الأحزاب السياسية على أن أولوية الحكومة الوحدة الوطنية ستكون إقرار هدنة اجتماعيّة لمدّة لا تقلّ عن سنتين وإيقاف الاعتصامات التي تعطل الإنتاج بكل الوسائل المشروعة وتنظيم الاقتصاد غير المنظم. ومن بين الأولويات أيضاً النهوض بالاقتصاد المتعثر عبر إصلاحات اقتصادية وإحياء الأمل لدى الشباب اليائس عبر خلق مزيد من فرص العمل إضافة لتقوية الحرب على المتطرفين الإسلاميين. وخلال حكم الصيد تعرضت تونس إلى ثلاث هجمات كبيرة نفذها متشددون استهدفت سياحاً في متحف باردو وفندقاً في منتجع سوسة السياحي، إضافة إلى حافلة للحرس الرئاسي.