لا يزال مصير مشاركة روسيا في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 غامضاً بعدما قالت «اللجنة الأولمبية الدولية» اليوم (الثلثاء) إنها «ستدرس الخيارات القانونية» في شأن منع الرياضيين الروس من المنافسة في الألعاب. وفي اجتماع عاجل لمجلس اللجنة التنفيذي في سويسرا، لم يتفق الحضور على إيقاف فوري لروسيا. ويأتي الاجتماع بعد يوم من تقرير أصدرته لجنة مستقلة كشف تفاصيل عن برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات برعاية الدولة في روسيا. وقالت اللجنة في بيان إنه «بالنسبة لمشاركة الرياضيين الروس في ألعاب ريو 2016 سندرس بعناية تقرير اللجنة المستقلة». وأوضح: «ستبحث اللجنة الأولمبية الخيارات القانونية فيما يتعلق بحظر جماعي لجميع الرياضيين الروس المقرر مشاركتهم في أولمبياد ريو 2016 في مقابل الحق في العدالة الفردية». وأضاف البيان: «وفي هذا الإطار سنأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة التحكيم الرياضية المقرر صدوره في 21 تموز (يوليو) 2016، المتعلق بلوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إضافةً إلى ميثاق أخلاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والميثاق الأولمبي». وستفصل «محكمة التحكيم الرياضية» في نزاع بين روسيا و68 من رياضييها وبين «الاتحاد الدولي لألعاب القوى» لحسم مسألة مشاركتهم في أولمبياد ريو، بعدما قرر الأخير إيقاف الرياضيين الروس في هذه الرياضة. وكشف تقرير صادر من «الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات» (وادا) وأشرف عليه المحامي الكندي ريتشارد مكلارين نُشر أمس، وجود قرائن على استخدام رياضيين روس للمنشطات بشكل ممنهج وواسع النطاق، وبدعم من بعض المسؤولين خلال أولمبياد سوتشي الشتوي في العام 2014. وأشار التقرير إلى تستر السلطات الروسية على عينات إيجابية وتبديلها بعينات «نظيفة»، زاعماً قيام نائب وزير الرياضة بحماية رياضيين بعينهم تورطوا في هذه الفضيحة. وقالت اللجنة إنها ستبدأ إجراءً انضباطياً ضد مسؤولين من روسيا، وردت أسماؤهم في تقرير مكلارين ولن تعتمد مشاركة أي منهم في الأولمبياد. وأمرت بإعادة فحص عينات الرياضيين الروس الذين شاركوا في دورة سوتشي كافة، بشكل فوري في سبيل التحقيق. ودعت اتحادات الألعاب الشتوية الأولمبية كافة إلى تجميد استعداداتها للمشاركة ببطولات كبرى في روسيا، وقالت إنها لن ترعى دورة الألعاب الأوروبية المقررة في روسيا العام 2019.