واشنطن، براتيسلافا – رويترز، أ ف ب - أعلن انتوني وينر العضو الديموقراطي في مجلس النواب الأميركي إن منظمات لا تبغي الربح وجماعات دينية في مدينة نيويورك بينها أكثر من 25 كنيساً يهودياً ستحصل على منح لمكافحة الإرهاب قيمتها نحو 6 ملايين دولار، بزيادة 40 في المئة عن العام الماضي. وأشار وينر الى حاجة مؤسسات ثقافية ودينية غير ربحية موارد إضافية لحمايتها، بعدما استهدف مخططاً فاشلاً مراكز يهودية في حي برونكس العام الماضي، علماً أن نيويورك شكلت هدف معظم المخططات المتطرفة في الولاياتالمتحدة منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وستتلقى المدينة نحو ثلث مخصصات وزارة الأمن الداخلي الأميركي للمنظمات غير الهادفة للربح والتي تبلغ 19 مليون دولار، في وقت يبلغ الحد الأقصى لتمويل المؤسسة الواحدة 75 ألف دولار، ويمكن أن يستخدم في تركيب كاميرات مراقبة أو تنفيذ إجراءات امن إضافية أخرى. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) انها نقلت معتقلين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، هما عبد العزيز وعبد النصر محمد خانتوماني الى الجزائر والرأس الأخضر على التوالي. وأكدت الوزارة تعاونها مع السلطات في البلدين المعنيين لإنجاز عملية النقل «في ظروف أمنية مناسبة»، مبدية «امتنانها» للجزائر والرأس الأخضر على دعمهما الجهود التي تبذلها الولاياتالمتحدة من أجل إغلاق غوانتانامو. أما الجيش الأميركي فأكد أن الرجلين نقلا «بعد إجراء تقويم كامل لملفيهما». وبعد نقل هذين الرجلين، لا يزال 178 شخصاً معتقلين في غوانتانامو نصفهم من اليمنيين. الى ذلك، منحت السلطات السلوفاكية حق الإقامة الدائمة لثلاثة معتقلين سابقين في غوانتانامو كانوا نقلوا الى أراضيها في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأشارت لوتشيا غارايوفا من مقر الوزارة أن «المعتقلين السابقين الثلاثة نقلوا من مخيم للاجئين في جنوب غربي سلوفاكيا الى مركز للاستيعاب في زفولن (وسط) حيث سيمكثون لمدة ستة شهور»، علماً أن الرجال الثلاثة كانوا بدأوا في حزيران (يونيو) الماضي إضراباً عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقالهم، لكنهم انهوا إضرابهم اثر التوصل الى اتفاق في شأن إقامتهم في سلوفاكيا. ولم تكشف السلطات السلوفاكية أبداً عن هوية المعتقلين السابقين الثلاثة في غوانتانامو، لكنها أبدت رغبتها في اندماجهم في سلوفاكيا. وأفادت صحيفة «أس أم أي»، أن عائلات الرجال الثلاثة وهم مصري واذربيجاني وتونسي ستلتحق بهم قريباً. وغداة نشر صحيفة «واشنطن بوست» تقريراً انتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية ووصفها بأنها باتت «متشعبة وسرية ومعقدة، لدرجة يستحيل معرفة فاعليتها بدقة»، قلل مسؤولون من أهمية مضمون التقرير الذي استمر سنتين، وشارك فيه حوالى عشرين صحافياً من «واشنطن بوست» التي وقفت وراء السبق الصحافي لفضيحة «ووترغايت» التي أدت الى استقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون عام 1974. وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية ديفيد غومبرت إن «المقال لا يظهر أجهزة الاستخبارات كما نعرفها»، مؤكداً أن الإصلاحات التي أجريت في السنوات الأخيرة «سمحت بتحسين نوعية وكمية المهمات». وأضاف: «في وقت تنشط وكالة الاستخبارات في بيئة تحد من كمية المعلومات التي يمكن تقاسمها، نجح عملاء أميركيون في إحباط هجمات ويحققون نجاحات يومية لا يجري التحدث عنها». وزاد: «التزامنا بحماية الولاياتالمتحدة ثابت، إذا تحدث عنه الإعلام أم لا». وفي أعقاب اعتداءات 11 أيلول 2001 كانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش أطلقت مفهوم «الحرب على الإرهاب». وكتبت الصحيفة أن 1271 وكالة حكومية و1934 شركة خاصة موزعة على 10 آلاف موقع عبر الولاياتالمتحدة تعمل على برامج مرتبطة بمكافحة الإرهاب أو الاستخبارات. وأفادت بأن «هذه البيروقراطية تؤدي الى إجراءات إدارية كبيرة، وإنتاج كم من التقارير يبلغ نحو 50 ألفاً سنوياً «يتم ببساطة تجاهل عدد منها». وأفادت الصحيفة أن هذه الأخطاء منعت الاستخبارات الأميركية من إفشال محاولة تفجير طائرة نفذت رحلة بين أمستردام وديترويت في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أو حادثة إطلاق النار في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي أسفرت عن مقتل 13 عسكرياً.