أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم (الاثنين) دعمه وزيرة الداخلية تيريزا ماي لتصبح رئيسة الوزراء في البلاد، لأنها «تتمتع بالواقعية اللازمة للتوصل لأفضل اتفاق ممكن في ما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده ستبحث في تعيين مفاوضين تجاريين أجانب لمساعدتها في التحديات التي ستواجهها أثناء إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع دول في أوروبا وخارجها. وصرح هاموند لصحيفة «ذي دايلي تليغراف» الذي نظم حملة من أجل التصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي إن «رئيس الوزراء المقبل يجب أن يحقق توازناً بين استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، في أعقاب تصويت بريطانيا الشهر الماضي في استفتاء لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبين الحد من حرية الحركة». وأضاف أن «الحركة غير المقيدة لمواطني الاتحاد الأوروبي كما كانت تسري حتى الآن، لم تعد مطروحة بعد الآن على المائدة. يجب أن نعطي الأولوية لتأمين أفضل وصول ممكن للشركات البريطانية للسوق الموحدة في ما يتعلق بالسلع والخدمات، ولكن في إطار القيود المفروضة علينا جراء هذا الواقع السياسي». وماي هي أبرز المرشحين لخلافة ديفيد كامرون بعد أن أعلن استقالته في أعقاب ظهور نتيجة الاستفتاء لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأقرب منافسي ماي هما أندريا ليدسوم ومايكل جوف اللذان كانا يؤيدان حملة لمصلحة التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي. وسيجري النواب المحافظون أول جلسة تصويت لهم في شأن من يحل محل كاميرون غداً. وقال هاموند: «للتوصل إلى أفضل اتفاق نحتاج يداً ثابتة وأعصاباً فولاذية وحكماً سليماً. الاتفاق الذي نتوصل إليه ويتعلق عليه مستقبل بريطانيا الاقتصادي يعتمد على تمتع رئيس وزرائنا المقبل بهذه الصفات، ولهذا أدعم تيريزا ماي بصفتها أفضل شخص قادر على حماية مصالح بلادنا في مثل هذه الأوقات العصيبة». من جهة ثانية أوضح هاموند لتلفزيون «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) اليوم أن بلاده ستبحث تعيين مفاوضين تجاريين أجانب لمساعدتها في التحديات التي ستواجهها أثناء إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع دول في أوروبا وخارجها. وأضاف: «لا أعتقد أن بإمكاننا تعيين بريطانيين فقط. إذا ما استطعنا أن نجد استراليين وأميركيين لديهم مهارات رفيعة في التفاوض التجاري فلنعينهم أيضاً». وقال أيضاً إن الحكومة تتخذ خطوات لإعادة تعيين موظفين مدنيين سابقين لديهم خبرات في التفاوض التجاري. وفي الوقت الراهن يعمل القليل فقط من 55 مسؤولاً بريطانياً في إدارة التجارة في المفوضية الأوروبية على إبرام صفقات تجارية. ويتعين على بريطانيا إعادة التفاوض على علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بعد أن قرر الناخبون في 23 حزيران (يونيو) الانفصال عن الاتحاد. ويتعين عليها أيضاً أن تعمل من جديد على صياغة علاقاتها التجارية مع أكثر من 50 دولة أخرى حول العالم لديها اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي. وتتفاوض المفوضية الأوروبية على الصفقات التجارية نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما يعني أن بريطانيا لم يكن لديها فريق متخصص في التفاوض التجاري منذ انضمامها إلى التكتل عام 1973.