عمان - أ ف ب - أعلن محامي النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أمس ان موكله مثل امام محكمة عراقية لمواجهة تهم بالفساد. وقال بديع عارف: «طلب مني مصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية تأجيل ذهابي إلى العراق لأنه تم ارسال طارق عزيز وحوالى 15 شخصاً آخرين (السبت) من المعتقل الى المحكمة لمحاكمتهم بتهم جديدة تتعلق بهدر المال العام». وأضاف: «لا علم لي بتلك التهم، وتم إبلاغي تأجيل اللقاء حتى اشعار آخر». وكان المحامي اعلن السبت انه حصل على الإذن من بغداد لزيارة موكله في السجن وانه قرر الذهاب الى العراق الاثنين. ونقل طارق عزيز الذي كان مسجوناً في كامب «كروبر»، وهو مركز اعتقال يتولى ادارته الجيش الاميركي، الى سجن الكاظمية الأربعاء في شمال العاصمة، على ما أفادت الحكومة. وقال المحامي «طالما تم تسليم طارق عزيز الى اعدائه، قد يتم اختلاق أي تهم ضده وقد يؤدي ذلك الى اعدامه. يجب ان يعلم العالم والرأي العام بذلك». وسلمت القوات الاميركية الخميس وزارة العدل العراقية الاشراف على «كامب كروبر» وعلى 1500 سجين فيه، لكنها احتفظت بالاشراف على 200 معتقل، منهم ثمانية من مسؤولي النظام السابق في قطاع فرضت فيه تدابير امنية مشددة. وحكم على طارق عزيز بالسجن 15 سنة في آذار (مارس) 2009 بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية اعدام 42 تاجراً في 1992. وفي آب (اغسطس)، حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات، لدوره في اعمال العنف ضد الاكراد الشيعة في الثمانينات.