لندن - أ ف ب - أطلقت مجموعة «بريتش بتروليوم» (بي بي) البريطانية نشاطاتها في إيران، لكنها توسعت خصوصاً في الولاياتالمتحدة في العقد الحالي. وبدأ تاريخ «بي بي» عام 1901 في إيران عندما أنفق رجل الأعمال البريطاني وليام دارسي أموالاً طائلة على مشروع استلزم تطبيقه سبع سنوات لاكتشاف أول بئر نفطية في 26 أيار (مايو) 1908. ومغامرة «أنغلو برشن» التي أصبحت «أنغلو إيرانيان» عام 1935 ثم «بريتش بتروليوم» عام 1954 ملازمة لتاريخ التكنولوجيا والقضايا الجيوسياسية في القرن العشرين. وسُويت مشاكل هذه الشركة التي كانت تنتج كميات كبيرة من النفط قبل عام 1914 من دون أن تجد جهات تبيعها لها، بفضل اهتمام ونستون تشرشل، الشخصية الجديدة على الساحة السياسية البريطانية آنذاك، إذ كان يؤمن بالطاقة النفطية وأقنع الحكومة بشراء أسهم في الشركة. وكانت الصناعة النفطية مطلع الستينات لا تزال تخطو خطواتها الأولى. لكن «بي بي» استفادت من اكتشافات في منطقتين جديدتين غنيتين هما بحر الشمال وألاسكا عام 1968. وتأثرت الشركة كما منافساتها نتيجة تأميم حكومات الشرق الأوسط اعتباراً من عام 1971 نشاطاتها النفطية. وبين عامي 1975 و1983، تراجعت كمية النفط التي تنقلها «بي بي» من الشرق الأوسط من 140 مليون طن إلى 500 ألف طن. وخلال الفترة ذاتها انخفض مخزون المنطقة من 80 إلى 10 في المئة. وردت المجموعة بإطلاق عمليات شراء في الولاياتالمتحدة. ولمعالجة النفط في ألاسكا، اشترت «بي بي» أولاً أسهماً في «سوهيو» ثم استحوذت على هذه الشركة عام 1987. وفي العام ذاته، باعت الحكومة البريطانية آخر الأسهم التي كانت تملكها في «بي بي». ووسعت «بي بي» نشاطاتها واشترت «كاسترول» في بريطانيا عام 2000 و «أرال» في ألمانيا عام 2002 و «أموكو» و «إركو» في الولاياتالمتحدة عامي 1998 و2000. لكن شكوك عدد من المحللين في الوتيرة السريعة لهذه المكتسبات على حساب السلامة، أصبحت واقعاً عام 2005 عندما انفجرت مصفاة في تكساس تستثمرها «بي بي»، ما أوقع 15 قتيلاً ثم التسرب عام 2006 في أنبوب لنقل النفط في ألاسكا الذي سبّب تلوثاً في هذه المنطقة المحمية. وتفسر هذه الحوادث اليوم غضب سكان خليج المكسيك من «بي بي». وقبل الكارثة كانت «بي بي» حققت أرباحاً بقيمة 16.6 بليون دولار عام 2009 لرقم أعمال مقداره 246 بليون دولار. وكان إنتاج الشركة أربعة ملايين برميل نفط يومياً. وكانت «بي بي» تفوقت على منافستها شركة «شل» البريطانية - الهولندية على صعيد الأسهم في البورصة. وعلى رغم أن أسهمها استعادت 40 في المئة من القيمة التي خسرتها بعد أن تراجعت نهاية حزيران (يونيو) الماضي، لم تعد أسهمها تساوي إلا 70 في المئة من قيمة أسهم «شل».