قررت فرنسا إلغاء مشاركتها في إحياء الذكرى العشرين للإبادة في رواندا، بعدما اتهمها الرئيس بول كاغامي ب «المشاركة» في المجازر التي أسفرت عن مقتل 800 الف شخص عام 1994. ويشكّل هذا القرار ضربة جديدة لتطبيع العلاقات بين البلدين، والتي تسممها شكوك على رغم مصالحة رسمية عام 2010. ويتركّز الخلاف على مسألة دعم فرنسا وجيشها لنظام ال «هوتو» الرواندي الذي ارتكب إبادة ضد اقلية ال «توتسي». وفي مقابلة نشرتها مجلة «جون أفريك»، أشار كاغامي الى «دور مباشر» لبلجيكا، الدولة المستعمرة السابقة، وفرنسا في «الاعداد السياسي للابادة» و «مشاركة الاخيرة (فرنسا) حتى في تنفيذها». كما اتهم الجنود الفرنسيين المشاركين في العملية العسكرية الانسانية «توركواز» التي بدأت في حزيران (يونيو) 1994 برعاية الاممالمتحدة في جنوب البلاد، بأنهم كانوا «شركاء بالتأكيد» و «فاعلين» في المجازر التي نُفِذت من نيسان (أبريل) الى حزيران 1994. ودفعت تصريحات كاغامي باريس الى إلغاء زيارة وزيرة العدل الفرنسية كريستين توبيرا كيغالي التي كانت مقررة اليوم، معتبرة ان تصريحات الرئيس الرواندي «تتناقض مع عملية الحوار والمصالحة الجارية منذ سنوات». وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ان «فرنسا تأسف لعدم تمكّنها من المشاركة في مراسم احياء الذكرى العشرين للإبادة، لأنها حريصة على احترام ذكرى الضحايا والمشاركة في حزن العائلات والشعب الرواندي». ودعا آلان جوبيه الذي كان وزيراً للخارجية في فرنسا لدى وقوع الابادة، الرئيس فرنسوا هولاند الى «الدفاع عن شرف فرنسا» تجاه «اتهامها». وأضاف: «من غير المسموح ان يُشار إلينا بأننا المذنبون الرئيسون. أدعو رئيس الجمهورية والحكومة الى الدفاع في شكل صريح لا لبس فيه، عن شرف فرنسا وشرف جيشها وشرف ديبلوماسييها». ولفت الى انه يتفهم «السياسة الواقعية» و «الحذر الديبلوماسي» الذي تعتمده فرنسا مع رواندا، مستدركاً أن الأمر لا يجوز ان يكون «على حساب تزوير التاريخ ضد فرنسا وقادتها السياسيين وديبلوماسييها وجيشها». وتأتي تصريحات كاغامي فيما بدت العلاقات الفرنسية - الرواندية التي قُطعت بين 2006 و2009، في تحسّن، خصوصاً منذ الحكم بالسجن 25 سنة على باسكال سيمبيكانغوا، اول رواندي يحاكم في فرنسا بتهمة الابادة. لكن كاغامي قلّل من اهمية هذه المحاكمة، قائلاً: «يقدمون لنا هذا الحكم كما لو انه مبادرة او خدمة من فرنسا لرواندا، فيما ما يجب درسه هو دور فرنسا في الإبادة».