أوضح مدير إدارة الطوارئ رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة المهندس خالد بن حسين آل زيني أن المبنى المنهار في حي السبيل في منطقة البلد يقع ضمن المباني المرصودة من جانب لجنة المباني الآيلة للسقوط، كما أنه ضمن حدود منطقة التطوير التابعة لشركة جدة. وقال: «إن المبنى يتكون من دورين وملحق ويقع على مساحة80 متر، وهو من المباني القديمة التي أقيمت من دون الحصول على ترخيص وتفتقر لاشتراطات البناء الهندسية إذ إن بناء المبنى بمواد تقليدية». وأضاف أنه وضع «استيكر» إشعار على المبنى المنهار في السابق، يفيد بضرورة مراجعة مالكه للأمانة إلا أنه لم يتجاوب مع هذا الإشعار، مشيراً إلى أن مندوبي إدارة الطوارئ مع الدفاع المدني وقفوا على الموقع فور انهيار المبنى في ظل التنسيق بين الجهتين. وأرجع آل زيني أسباب انهيار مبنى حي السبيل إلى نشوب حريق في الملحق المبني من الأخشاب والبلك التقليدى المصنع من دون مواصفات ومقاييس، وهو ما أدى إلى انتشار الحريق سريعاً. موضحاً أن تحديد المباني الخطرة وإخلاءها من سكانها يدخل ضمن صميم عمل الدفاع المدني حفاظاً على أرواح وممتلكات سكان محافظة جدة. وطالب الدفاع المدني بضرورة قطع التيار الكهربائي عن المبنى والمباني المحيطة تفادياً لوقوع خسائر في الأرواح. ودعا آل زيني ملّاك المباني الذين تم إشعارهم ب«استيكرات» أو كتابة أمر المراجعة على مبانيهم الآيلة للسقوط إلى مراجعة إدارة الطوارئ في الأمانة (لجنة المباني الآيلة للسقوط) للوقوف على طبيعة تلك المباني، مطالباً الملاك بضرورة إحضار ما لديهم من مستمسكات شرعية تفيد بملكية المبنى وتصاريح البناء الصادرة لهم من قبل. كما طالب ملاك المباني التي تؤجر للغير أن يكون لكل مبنى شهادة تفيد بسلامته، وتجدد سنوياً من مكتب استشاري حفاظاً على أرواح السكان. وذكر أن أسباب انهيارات مثل هذه المباني تعود إلى قدمها وعدم صيانتها، وبنائها بطرق عشوائية باستعمال أنواع من الخشب والبلك الرديء غير المطابق للمواصفات، وهو الأمر الذي يجعل المبنى عرضة للتأثر بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي ما يترتب عليه حدوث تخلخلات في التربة تؤدى إلى انهيارات مما تشكل خطراً على أرواح السكان.