قلل مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود من تأثير إنهاء خدمات 163 موظفاً في مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام في جدة، على الأداء الوظيفي وسير العمل وتقديم الخدمة للمرضى، مؤكداً أن إعادة الموظفين المفصولين وتمديد عقودهم لمدة ستة أشهر بعد نهاية العقد جاء تقديراً لظروفهم.وأوضح مدير الشؤون الصحية في المحافظة الساحلية أن الاستغناء عن الموظفين والموظفات ال 163، تم كونهم غير تابعين للشؤون الصحية وإنما لشركة مختصة بالصيانة والنظافة، «وذلك بناء على التوجيه من وزارة المال بإلغاء الوظائف المندرجة تحت الشؤون الإدارية». وأضاف أن وزارة الصحة ليست مسؤولة عن أنظمة الشركات المشغلة في المستشفيات بل أن المسؤول والمخول بذلك هي وزارة العمل، ويحق ل«المفصولين» التقدم للترشح على الوظائف الشاغرة في مديرية الشؤون الصحية، وتقديم خبراتهم العملية، وستكون لهم أولوية وأفضلية من غيرهم من المتقدمين الذين لا يحملون أي خبرات. وفي هذا الصدد، أكد مدير مكتب العمل في جدة قصي فيلالي تكليف إدارة القضايا بدرس أوضاع المفصولين. وقال: «إذا رفضت الشركة إعادتهم، فستحال القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية». ويرتبط الموظفون والموظفات بعقود مع شركة خاصة مرتبطة مع المستشفى باتفاق تشغيل انتهت مدته في 15/12/2009، ومدد إلى ستة أشهر من لجنة فحص العروض موقتاً، بيد أن الاتفاق نقض قبل أيام ويطالب الموظفون وزارة الصحة بالنقل إلى برنامج التشغيل الذاتي عقب تعبئة قوائم بالأسماء والوظائف المحددة من إدارة المستشفى المرسلة ل«الشؤون الصحية» في جدة.