لندن - يو بي أي، رويترز - أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، أن الحجم الحقيقي لديون بريطانيا بلغ نحو 4 تريليون جنيه إسترليني، (6.5 تريليون دولار)، وأشار إلى أن هذا الرقم أكبر أربع مرات مما كان مصرحاً به من قبل. وقالت صحيفة «اندبندانت» الصادرة أمس نقلاً عن إحصاءات مكتب الإحصاءات، إن الدين العام يتكون في المقام الأول من تكلفة القطاع العام ومعاشات التقاعد الحكومية وحقوق المقاولين من القطاع الخاص، في إطار المبادرات المالية الخاصة. وأشارت إلى أن الرقم تجاوز بكثير أي قيمةٍ عن الدين الوطني منشورة في السابق. ووزع مكتب الإحصاءات الوطنية الدين العام على مدفوعات الحكومة في المستقبل على: معاشات التقاعد التي توقع أن ترتفع من 1.1 تريليون إلى 1.4 تريليون جنيه استرليني، ومعاشات التقاعد غير الممولة لموظفي القطاع العام مثل المعلمين وموظفي القطاع الصحي التي توقع أن ترتفع من 770 بليون إلى 1.2 تريليون جنيه استرليني. وقال إن الدين الوطني يشمل أيضاً المدفوعات بموجب عقود مبادرة التمويل الخاصة ومقدارها 200 بليون جنيه إسترليني، والالتزامات الطارئة مثل ضمانات الودائع المصرفية ومقدارها 500 بليون، وكلفة وقف تشغيل محطة للطاقة النووية البالغة 45 بليوناً، وتأثير تدخلات الحكومة في القطاع المالي، والتي سترتفع من تريليون إلى 1.5 تريليون جنيه إسترليني. وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن إمكان حدوث أزمة مال جديدة يحمّل دافعي الضرائب الجزء الأكبر من ديون النظام المصرفي، ما يرفع دين القطاع العام إلى 3.8 تريليون جنيه إسترليني. تراجع طلبات المساعدة من جهة اخرى، أظهرت بيانات رسمية أن عدد البريطانيين العاطلين من العمل الذين تقدموا بطلبات مساعدة، انخفض في حزيران (يونيو) الماضي، وإن كان بنسبة تزيد قليلاً عما كان متوقعاً، في حين زاد عدد الذين حصلوا على عمل، إلى أعلى مستوى منذ نحو أربع سنوات، بدعم من ارتفاع قياسي في عدد العاملين بدوام جزئي. وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن عدد المطالبين بإعانات البطالة انخفض بواقع 20800 في حزيران الماضي، للشهر الخامس على التوالي، وكان محللون قدروه ب20 ألفاً، لتصبح نسبة العدد الإجمالي، 4.5 في المئة، وهي الأدنى منذ آذار (مارس) عام 2009. وزاد عدد من وجدوا عملاً بواقع 160 ألفاً خلال ثلاثة شهور تنتهي في أيار (مايو) الماضي، وهي أكبر زيادة منذ آب (أغسطس) عام 2006، تعود إلى ارتفاع قياسي في عدد العاملين بدوام جزئي وبلغت نسبتهم 27 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيل عام 1992. وتشير الأرقام إلى أن سوق العمل البريطانية ربما تكون في مرحلة «تعاف بطيء»، على رغم مخاوف من خفض الإنفاق الحكومي الذي قد يؤدي إلى تسريح آلاف العاملين في القطاع العام.
