أعلن الناطق باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، أن ورشة العمل المشتركة التي تنظمها الوزارة حالياً مع معهد الحوكمة الكندي، «تندرج في إطار برنامج للتعاون المشترك بين الحكومتين العراقية والكندية، والهادف إلى دعم الديموقراطية الناشئة في العراق بتطبيق نظام اللامركزية (الفيديرالية) في المجالات المالية، من خلال إعداد الترتيبات المالية المستقرة بين حكومتي الاتحادية وإقليم كردستان، وبين الحكومة والمحافظات بالاعتماد على بناء القدرات المؤسساتية، وتمكين الحكومات المحلية في المحافظات من أداء مهماتها المحلية بنحو أفضل». ولفت الهنداوي في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن «محاور الورشة تركز على بناء القدرات والقابلية للتعامل مع الأزمات»، مشيراً إلى أن فترة برنامج الورشة «تمتد ثلاث سنوات ويمول من الجانب الكندي، كما تضمن عقد 50 جلسة نقاش، تساعد على تسريع تطبيق آليات اللامركزية المتطورة». وأكد أن العراق «حقق خطوات مهمة في مجال تحقيق اللامركزية الإدارية على مدى السنوات ال 11 الماضية، التي ضمنها الدستور الدائم للعراق لعام 2005». وأوضح أن برنامج التعاون مع المعهد الكندي للحوكمة «لن يبدأ من الصفر بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تطبيق اللامركزية، والمتمثلة بمشروع تنمية الأقاليم ومشروع البترودولار اللذين أعطيا للحكومات المحلية في المحافظات إمكان التصرف في الأموال المخصصة لها في تنفيذ المشاريع». ولفت الهنداوي إلى أن المؤسسات المالية والتخطيطية «أولت اهتماماً متزايداً بموضوع الحوكمة، بعد الدور المتنامي للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، وحيويته في تنمية اقتصادات البلدان». وأشار إلى أن «الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها دول كثيرة خلال العقدين الأخيرين، دفعت إلى زيادة الاهتمام بالحوكمة وتطبيقاتها، في إطار توفير قدر كافٍ من الشفافية والإدارة الرشيدة، ما يجنب الإدارات صعوبات كثيرة». وكانت مديرة المعهد الكندي للحوكمة السيدة ماري انطوانيت فلوميان ذكرت في بدء أعمال الورشة المشتركة، أن البرنامج «سيولي أهمية كبيرة لتنمية قدرات المسؤولين الكبار في الدولة العراقية والمؤسسات».