قال وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي أمس إن حكومة بلاده تعتزم تحصيل قيمة رخصة الجيل الرابع بالكامل من شركات الاتصالات عند الاتفاق معها وليس على أقساط. وجاء تصريح القاضي لوكالة «رويترز» بعدما نقلت صحيفة عن مسؤول في الوزارة قوله إن مصر ستسمح بتقسيط رخصة الجيل الرابع على 4 سنوات. وتتميز خدمات الجيل الرابع بسرعة فائقة في نقل المعلومات. وكانت اثنتان من شركات الاتصالات العاملة في مصر أعلنتا في وقت سابق من هذا الأسبوع بدء درس تفاصيل ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول وشروطها بعد تلقي خطاب من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتضمن الشروط. وقال القاضي ل «رويترز» في اتصال هاتفي إن «الحكومة ستحصل على قيمة رخص الجيل الرابع بالكامل من الشركات عند تسليم الرخص وليس على أقساط». ويُتوقع طرح الرخصة التي سيُدفع نصف قيمتها بالدولار خلال النصف الثاني من هذا العام. وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي «فودافون مصر» التابعة ل «فودافون» العالمية و«أورنج مصر» التابعة ل «أورنج» الفرنسية و«اتصالات مصر» التابعة ل «اتصالات» الإماراتية. وتأمل «المصرية للاتصالات» التي تمتلك 45 في المئة من أسهم «فودافون مصر» في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة فائقة في نقل المعلومات. وتعارض هذه الشركات دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون شخص. وقال القاضي: «سننتهي الأسبوع المقبل من مناقشة كل الأمور الفنية للرخص مع الشركات ونبدأ الأسبوع بعد المقبل في مناقشة التفاصيل المالية. وفي حال رفض أي من الشركات الحصول على رخصة الجيل الرابع سنطرحها في مزاد عالمي». ويتعين على «المصرية للاتصالات» والشركات الراغبة في الحصول على الرخص التي أعلنتها مصر للجيل الرابع والهاتف الثابت افتراضياً والبوابة الدولية، إرسال الموافقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحلول الأسبوع الأول من آب (أغسطس) 2016. وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 بليون جنيه (2.51 بليون دولار) من طرح التراخيص الجديدة. وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل كل شركات الاتصالات تعمل في البلاد من دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة. وأعلنت مصادر في قطاع الاتصالات المصري أن الحكومة لم تُلزم «الشركة المصرية للاتصالات»، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في مصر، بالتخارج من «فودافون مصر» من أجل تقديم خدمات الخليوي. وتأمل «المصرية للاتصالات»، التي تملك 45 في المئة من أسهم «فودافون مصر»، في تقديم خدمة الخليوي من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة فائقة في نقل المعلومات. وكانت مصر أعلنت عام 2014 عزمها طرح رخصة للاتصالات الموحدة، وأكدت حينها أن «المصرية للاتصالات» تستطيع تقديم خدمة الخليوي في مقابل 2.5 بليون جنيه (281.3 مليون دولار)، شرط التخارج من حصتها في «فودافون» خلال عام من بدء تقديم خدمات الخليوي. لكن مصدر قال في اتصال هاتفي مع «رويترز»، مشترطاً عدم ذكر اسمه أن «جهاز تنظيم الاتصالات لم يلزم المصرية للاتصالات في الخطابات والعروض التي أرسلها لها للحصول على رخصة الجيل الرابع بالتخارج من فودافون». وقال مصدر ل «رويترز»: «المصرية للاتصالات ستكون ملزمة بدفع 7.08 بليون جنيه، نصفها بالدولار، للحصول على رخصة الجيل الرابع، إضافة إلى خدمات الجيل الثاني والثالث والتي ستقدمها من خلال اتفاقات مع الشركات الأخرى».
